بيان تنظيمات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال
البنك الأهلي المتحد ش. م. ب. هو شركة مساهمة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي ومدرجة في سوق تدوال الأسهم في البحرين والكويت.
تُعَرِف مملكة البحرين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأنهما جرائم جنائية. تستند لوائح الجريمة المالية الداعمة المطبقة من قبل بنك البحرين المركزي إلى مبادئ مجموعة العمل المالي (FATF). (للإطلاع على قانون الجرائم المالية الصادر من بنك البحرين المركزي يرجى زيارة: www.cbb.gov.bh)
تطبيقاً لهذا القانون، يقوم البنك الأهلي المتحد وبنوك المجموعة التابعة له (مجموعة البنك الأهلي المتحد) بفحص ومراقبة العملاء وإجراءات تلبية المتطلبات المناسبة المتعلقة بهم، والتي تم تصميمها لمنع مجموعة البنك الأهلي المتحد من القيام بأعمال تجارية مع كيانات تشارك في أنشطة غسيل الأموال أو أي نشاط غير قانوني. فيما يتعلق بالكيانات المدمجة، تمتد هذه العمليات إلى الأفراد الذين يسيطرون على هذه الشركات. يتم إطلاع المسؤولين والموظفين المعنيين في جميع شركات مجموعة البنك الأهلي المتحد على السياسات والإجراءات والعمليات، وهم مكلفون بالالتزام بها. يتم الاحتفاظ بالسجلات المكتوبة التي توثق الالتزام بهذه الإجراءات. كما يتعين كذلك على جميع البنوك المراسلة التي تعمل معها مجموعة البنك الأهلي المتحد تطبيق الإجراءات المناسبة.
تتطلب سياسة البنك الأهلي المتحد من جميع موظفي مجموعة البنك الأهلي المتحد المعنيين الذين يتعاملون مع العملاء و/أو المسؤولين إدارياً عن علاقات العملاء أن يخضعوا للتدريب السنوي على تنظيمات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك.
يطلب البنك الأهلي المتحد أيضاً من جميع البنوك الضامنة التي تتعامل معها مجموعة البنك الأهلي المتحد أن تمتلك آليات مناسبة لمنع غسيل الأموال. لا تحتفظ مجموعة البنك الأهلي المتحد بحسابات ذات مدراء مجهولي الهوية، ولا تتعامل مع أي بنك لا يحتفظ بحضور فعلي في ولاية قضائية مرخص لها، وليست شركة تابعة خاضعة للرقابة.
قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) ومعيار الابلاغ المشترك (CRS)
تحرص مجموعة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. والشركات التابعة لها على الالتزام بقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) ومعيار الإبلاغ المشترك حسب الاقتضاء.
قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) هو قانون أمريكي يهدف إلى منع التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين في الخارج من خلال استخدام المؤسسات المالية الاجنبية (غير الأمريكية)، حيث يتطلب ذلك من المؤسسات المالية الاجنبية الالتزام بتحديد اصحاب الحسابات الامريكية الخاضعيــن لهذا القانــون ويشمل هذا الالتزام حسابات الأفراد والكيانات على حدٍ سواء وتزويــد مصلحــة الضرائب الأمريكية (IRS) بالمعلومــات الخاصــة بتلك الحسابات.
معيار الابلاغ المشترك (CRS) هو مصطلح شائع الاستخدام للتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، وتم تطوير هذا المعيار من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالاشتراك مع مجموعة العشرين، حيث توفر المادة 6 من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية اطاراً قانونياً لتنفيذها علي الصعيد العالمي تحصل بموجبه الدول المشاركة على المعلومات المالية للمقيمين لديها من المؤسسات المالية وتبادلها تلقائياً على أساس سنوي وفق المعيار المذكور بهدف تحسين الشفافية الضريبية.