سجل البنك الأهلي المتحد ش.م.ب خلال الربع الثاني من العام المنتهي في 30 يونيو 2021 صافي ربح عائد لمساهمي المجموعة الأم بلغ 138.9 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 122.0 مليون دولار أمريكي سجلته الفترة الربعية نفسها من عام 2020، بإرتفاع قدره 13.9% ناتج عن زيادة إيرادات صافي الفوائد وإنخفاض مستوى المخصصات، بحيث بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.2 سنت أمريكي مقابل عائد 1.0 سنت أمريكي عن الربع نفسه من عام 2020، في حين بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 162.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام مقابل 194.3 مليون دولار أمريكي للربع المماثل من العام السابق بإنخفاض 16.1%. كما سجل الربع الثاني من العام زيادة في دخل صافي الفوائد بنسبة 11.3% ليرتفع إلى 214.7 مليون دولار أمريكي مقابل 192.9 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من العام السابق كما تقدّم إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 1.7% ليبلغ 261.2 مليون دولار أمريكي مقابل 256.8 مليون دولار أمريكي لذات الفترة من السنة السابقة.

وعليه، فقد إرتفعت الأرباح الصافية التي حققها البنك الأهلي المتحد عن مجمل فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ – بعد إستثناء حصص الأقلية- 298.6 مليون دولار أمريكي مقابل 293.4 مليون دولار أمريكي للستة أشهر المقارنة من العام السابق، أي بنمو 1.7% يعزى إلى تحسن هوامش الفوائد وتراجع مستويات المخصصات الإحترازية عن تلك التي إستدعتها الظروف التي واكبت إندلاع الجائحة الفيروسية ضمن إجراءات التحوط المتحفظة لتبعاتها سواء على الإقتصاد ككل أو على قطاعات النشاط المختلفة، وبناء على ذلك فقد بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 2.8 سنت أمريكي عن النصف الأول من العام مقابل عائد 2.7 سنت أمريكي للفترة النصفية نفسها من العام السابق. هذا وقد بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 337.8 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام مقابل 157.3 مليون دولار أمريكي للستة أشهر المقارنة من عام 2020 أي بزيادة بلغت نسبتها 114.7%. كما إرتفع كذلك صافي دخل البنك من الفوائد ليصل إلى 421.7 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام بالمقارنة مع 406.7 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من عام 2020 أي بزيادة 3.7% ناتجة عن تحسن نطاق فارق الفوائد وتراجع كلفة السيولة في ظل أوضاع تنحو للإستقرار النسبي خلال المرحلة الراهنة، في حين تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 4.1% ليبلغ 552.2 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام مقابل 575.6 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من عام 2020.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد إرتفع إجمالي الحقوق العائدة لمساهمي المجموعة بنسبة 4.8% إلى 4.2 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2021 مقابل 4.0 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020، بحيث سجل معها العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 13.8% للنصف الأول من العام مقابل 13.6% لنفس الفترة من العام السابق، كما حققت الموجودات الإجمالية للمجموعة إرتفاعا طفيفا (1.0%) لتبلغ 40.5 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2021 بالمقارنة مع 40.1 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020 مما يعكس نموا متوازنا لمكونات الميزانية العمومية للمجموعة وإدارة مدروسة لمواردها وتوظيفاتها التمويلية وفقا لمقتضيات الأوضاع التشغيلية السائدة في أسواق عملها الرئيسية، ولييلغ بذلك العائد على متوسط الأصول 1.6% عن فترة النصف الأول من العام الجاري دون تغيير عن معدله لنفس الفترة من العام السابق.

وواصل البنك الحفاظ على مؤشرات عالية لجودة الأصول حيث تحسنت نسبة القروض غير المنتظمة لتبلغ 2.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 2.6% كما في 31 ديسمبر 2020، مع الإستمرار في توفير نسبة مرتفعة من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول حيث بلغت 83.9% مقابل 85.9% في 31 ديسمبر 2020، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المتاحة للبنك كبدائل إضافية لاستيفاء سدادها.

ومن ناحية أخرى، فقد حافظ البنك أيضا على معدلاته العالية للكفاءة التشغيلية، محتويا نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 27.9% مقابل 27.4% للفترة النصفية المقارنة من عام 2020 وذلك بفضل جهود الضبط الممنهج للمصروفات ومبادرات ترشيد ورقمنة العمليات في إطار خطط البنك للتحوّل الإستراتيجي الشامل على مستوى المجموعة.

وتعليقا على هذه النتائج، صرح السيد مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلا:” سجل العديد من الإقتصاديات العالمية الرئيسية والإقليمية مؤشرات إيجابية تعزز التوقعات بتعاف إقتصادي يلوح في الأفق خاصة في تلك الأقطار التي حققت معدلات تطعيم مرتفعة بين قطاعات واسعة من سكانها، غير أن آفاق هذا التعافي تظل مشوبة بقدر كبير من الترقب وعدم اليقين إزاء مآلات الجائحة الفيروسية وتكرار نشوء سلالات متحورة قد يستفحل إنتشارها خاصة مع تخفيف القيود على حرية التنقل والسفر داخليا وخارجيا”. كما أشار مضيفا ” إن هذا الأداء الإيجابي للبنك خلال النصف الأول من العام والنتائج الجيدة التي يواصل تحقيقها في مثل هذه الظروف الإستثنائية مدعاة للإرتياح ويبرهن مرة أخرى على فعالية وكفاءة نهجنا الوقائي في التعامل مع الجائحة وصواب الخطط والتدابير الإستباقية التي إتخذناها لإحتواء تأثيراتها على أعمالنا وهي خطط وتدابير سوف نتابع تنفيذها وتحديثها بحسب ما يطرأ من مستجدات خلال النصف الثاني من هذا العام”.

وأضاف السيد العثمان:” على الرغم من هذه الأوضاع التشغيلية الحافلة بالتقلبات والتحديات، فإن مجموعتنا المصرفية ماضية قدما في تنفيذ خططها ومبادراتها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز إمكاناتها وقدراتها التنافسية وترسيخ دورها وحضورها الإقليمي، وفي هذا الإطار فقد قمنا برفع حصة ملكيتنا في “البنك الأهلي المتحد – مصر” من نسبة 85.5% إلى 95.7% من رأس مال هذا البنك العامل في جمهورية مصر العربية عن طريق عرض طوعي لشراء الأسهم، كما إستكملنا مؤخرا وبنجاح كبيرعملية إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بإجمالي 600 مليون دولار أمريكي بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية لبنك المجموعة في الكويت، “البنك الأهلي المتحد -الكويت”، وهو الإصدار الذي حظي بإقبال كبير فاق المبلغ المستهدف بثلاثة أضعاف وأقفل الإكتتاب فيه في وقت قصير وبتسعير ممتاز لصالح البنك في إنجاز يعكس ثقة السوق باستراتيجية عمل المجموعة وبنوكها التابعة وقوة مراكزها المالية”.

عن البنك الأهلي المتحد:
البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأعمال الخزانة وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد نجح البنك الذي تأسس في البحرين في مايو 2000 في إرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العملاء على إمتداد منطقة الشرق الأوسط وبريطانيا وذلك من خلال بنوك تابعة له في كل من البحرين حيث مقره الرئيسي والكويت ومصر والعراق والمملكة المتحدة وبنوك شقيقة في عُمان وليبيا إلى جانب فرع لعملياته في مركز دبي المالي العالمي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن كبار مساهمي البنك كل من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في الكويت (بحصة قدرها 18.86%) والهيئة العامة للتأمين الإجتماعي في البحرين (بحصة قدرها 10.01%) .

وقد حصد البنك أرفع جوائز التقدير العالمية اعترافاً بأدائه المتميز على مدار السنوات، ومن بينها: جائزة ” أفضل بنك في الشرق الأوسط ” من قبل كل من مجلة “ذي بانكر ” (لعامي 2016 و2006) ومجلة “يوروموني” (لعامي 2012 و2007)