البنك الأهلي المتحد ش.م.ب هو شركة مساهمة بحرينية مرخصة وتعمل بمقتضى أنظمة مصرف البحرين المركزي ومدرجة في سوقي الأوراق المالية في البحرين والكويت.

تصنف مملكة البحرين عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأنها مخالفات جنائية، وتعتمد أنظمة الجرائم المالية التي يطبقها مصرف البحرين المركزي على مبادئ مجموعة العمل المالي (FATF). (يمكن الاطلاع على مبادئ مجموعة العمل المالي (FATF) الصادرة من مصرف البحرين المركزي بزيارة الموقع: www.cbb.gov.bh) والتزاما بهذه الأنظمة، يحرص البنك الأهلي المتحد وبنوك المجموعة (“مجموعة  البنك الأهلي المتحد”) على اتخاذ عمليات التحقق اللازمة حول الزبائن ومتابعتهم، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة المصممة لمنع مجموعة  البنك الأهلي المتحد من التعامل تجارياً مع الكيانات المتورطة في غسيل الأموال أو النشاطات غير القانونية. وفيما يتعلق بهذه الشركات، فإن هذا الإجراءات تتوسع لتشمل الأفراد الذين يقومون بالتحكم في هذه الشركات. وقد تم إطلاع جميع مسئولي وموظفي مجموعة البنك الأهلي المتحد على السياسات والإجراءات والعمليات التي يفترض أن يمتثلوا لها فضلاً عن إعداد سجلات كتابية توثق الامتثال بهذه الإجراءات. كما إننا نطلب من البنوك المراسلة التي تتعامل معها مجموعة البنك الأهلي المتحد أن تلتزم بالإجراءات الملائمة بهذا الخصوص.

وتتطلب سياسة البنك الأهلي المتحد أن يخضع جميع الموظفين المعنيين في مجموعة البنك الأهلي المتحد الذين يتعاملون مع الزبائن و/أو المسئولين إدارياً عن التعامل مع علاقات الزبائن لتدريبات سنوية بشأن أنظمة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال واعرف زبونك.

وتتطلب سياسة البنك الأهلي المتحد من جميع البنوك المستجيبة (respondent banks) التي تتعامل معها مجموعة البنك الأهلي المتحد أن تكون لديها آليات مناسبة لمكافحة غسيل الأموال. ولا تحتفظ مجموعة البنك الأهلي المتحد بحسابات مع جهات مجهولة، ولا تتعامل مع أي بنك ليس لديه حضور مادي في أية ولاية قضائية تم الترخيص له فيها ولا تكون فيها شركة تابعة تخضع للجهات الرقابية.