تعتبر هيئة الرقابة الشرعية جهة القرار النهائي في البنك فيما يتعلق بجميع المسائل المتعلقة بالشريعة. وهي تتأكد، من خلال آلية الامتثال الشرعي والتدقيق التامة، من التقيد الصارم بأحكام الهيئة وفتاواها. وبهذا الخصوص، يتم دعم هيئة الرقابة الشرعية من قبل دائرة الامتثال والتدقيق الشرعي.

وتقوم هيئة الرقابة الشرعية بمراجعة مستندات المنتجات وهياكلها وسياساتها والاتفاقيات القانونية، وتقوم باعتماد امتثالها لأحكام الشريعة. وهي تصدر القرارات الشرعية في الأمور والمسائل ذات العلاقة بجميع الأمور المصرفية. وتعد هيئة الرقابة الشرعية تقريرا سنويا حول الامتثال للشريعة من جانب البنك (لكي يقرأ في الجمعية العمومية السنوية)، وتقدم نسخا منه إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ويتألف التقرير من رأي هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالنقاط التالية:

1. فيما إذا كان البنك قد امتثل للقواعد والمبادئ الشرعية في عقوده ومعاملاته وحساباته وتعاملاته والتزم بالتوجيهات الصادرة من الهيئة.

2. فيما إذا كان حساب الإيرادات وآلية توزيع الأرباح قد تم فحصها للتأكد من ملاءمة أسس توزيع الأرباح بين أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب حسابات الاستثمار.

3. فيما إذا كانت العوائد التي تم الإعلان عن أنها غير متفقة مع الشريعة قد تم وضعها جانبا لحساب الأعمال الخيرية الذي تشرف عليه هيئة الرقابة الشرعية.

4. بيان يذكر بأن مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية هما مسئولين عن تنفيذ التوجيهات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية.

5. رأي حول الامتثال لأحكام الشريعة بشكل عام من قبل البنك.

تتمثل المهام الرئيسية للامتثال والتدقيق الشرعي في وضع الضوابط للامتثال الشرعي في جميع المجالات في البنك. وتعمل عملية الامتثال للشريعة وعملية التدقيق الشرعي بشكل منفصل وتخضعان لإشراف هيئة الرقابة الشرعية. وهما يقدمان المشورة والتعليمات الشرعية حول الأمور اليومية إلى إدارة البنك بمقتضى قرارات هيئة الرقابة الشرعية وتقومان برفع المسائل الجديدة إلى هيئة الرقابة الشرعية للحصول على مشورتها وتعليماتها.

تساعد عملية الامتثال والتدقيق الشرعي في تسهيل الامتثال بالتعليمات الشرعية (المنبثقة من الفتاوى التي تصدرها هيئة الرقابة الشرعية) فضلا عن الشروط التي يضعها مصرف البحرين المركزي في مجال العمل المصرفي الإسلامي بصورة يومية فيما يتعلق بجميع المسائل المرتبطة بأعماله وعملياته ومعاملاته. ولهذا الغرض، فهي تقوم بمراجعة جميع العقود والاتفاقيات والتقارير (حساب توزيع الأرباح) وغيرها، وترفع المسائل إلى هيئة الرقابة الشرعية للحصول على توجيهاتها. ومن أجل تحقيق مستويات أعلى من الامتثال الشرعي، تقوم بالتدقيق الشرعي على جميع العقود المنجزة كل ثلاثة أشهر (حسب خطة التدقيق والقوائم المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية) وتصدر تقارير التدقيق الشرعي عن طريق فحص مدى الامتثال مع قواعد الشريعة والفتاوى والتعليمات والتوجيهات الصادر من هيئة الرقابة الشرعية في البنك.