بادرت مجموعة البنك الأهلي المتحد، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بإجراء تقييم للآثار الممكنة أو المحتملة للضغوط الانكماشية والتضخمية السائدة دولياً وإقليمياً، وتداعياتها على أعماله بشكل شامل ومتحفظ. وقد قامت على إثر ذلك بتخصيص مبلغ 160.2 مليون دولار أمريكي كمخصصات احترازية إضافية للتعرضات المصنفة ضمن المرحلتين الأولى والثانية للمخاطر الائتمانية الخاصة بالأصول المنتظمة (غير الرديئة) كإجراء تحوطي وغير تكراري، مما أدى لانخفاض الأرباح العائدة لمساهمي المجموعة الأم عن الربع الثالث لعام 2022 إلى 1.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 152.1 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت 99.1%، مؤدياً إلى تراجع العائد الأساسي والمخفض للسهم إلى الصفر تقريباً عن فترة الربع الثالث من عام 2022 (الربع الثالث/2021: 1.4 سنت أمريكي). وقد بلغ مجموع الخسارة الشاملة العائدة لمساهمي المجموعة خلال الربع الثالث من هذا العام 31.2 مليون دولار أمريكي (الربع الثالث/2021: مجموع الدخل الشامل 156.0 مليون دولار أمريكي). مع الأخذ في الاعتبار أن الأداء التشغيلي الأساسي كان قوياً خلال هذا الربع، حيث بلغ صافي دخل الفوائد 235.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022 (الربع الثالث/2021: 222.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة 6.0%)، ووصل إجمالي الدخل التشغيلي إلى 292.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022 (الربع الثالث/2021: 274.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة 6.6%).

تجدر الإشارة هنا إلى أن النتائج المالية للبنك الأهلي المتحد لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 لن يتم دمجها مع نتائج بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. حسب المعايير الدولية الحاكمة لإعداد التقارير المالية المطبقة، حيث أن التاريخ الفعلي للاستحواذ هو 2 أكتوبر 2022. وبالتالي، فإن بيت التمويل الكويتي سيبدأ في توحيد النتائج المالية للبنك الأهلي المتحد مع نتائجه المالية ابتداءً من الربع الرابع من عام 2022 (لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2022).

وقد أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة – بعد استثناء حصص الأقلية – بلغت 342.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بانخفاض قدره 24.1% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت 450.6 مليون دولار أمريكي، وذلك بشكل رئيسي نتيجة للزيادة في المخصصات الاحترازية الاستثنائية خلال الربع الثالث من عام 2022 حسب ما تقدم ذكره. وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مبلغ 2.9 سنت أمريكي، مقابل 3.9 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ صافي دخل الفوائد 666.6 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 (الأشهر التسعة الأولى/2021: 644.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.5%)، وذلك بفضل الزيادة في حجم الأصول المدرة للفوائد. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 895.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 (الأشهر التسعة الأولى/2021: 826.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة 8.4%). كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 147.7 مليون دولار أمريكي (الأشهر التسعة الأولى/2021: 493.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 70.1%).

وانخفض إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4.1% على أساس مقارن ليبلغ 4.3 مليار دولار أمريكي، وذلك نتيجة لتوزيعات الأرباح السنوية، كما في 30 سبتمبر 2022 (31 ديسمبر 2021: 4.5 مليار دولار أمريكي). وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 10.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 (الأشهر التسعة الأولى/2021: 14.6%). أما العائد على متوسط الأصول فقد بلغ 1.2% عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بالمقارنة مع 1.6% لنفس الفترة من العام السابق، مع الأخذ في الاعتبار بأنه دون احتساب المخصصات الاحترازية غير المتكررة، فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.1% والعائد على متوسط الأصول إلى 1.7%، بزيادة عن معدلاتها في الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.6% من إجمالي المحفظة الائتمانية (31 ديسمبر 2021: 2.4%)، مع توفير نسبة تغطية عالية (المرحلة الثالثة) من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، والتي بلغت 81.1% (31 ديسمبر 2021: 83.1%)، وهي نسبة تغطية متحوطة ومحتسبة على أساس المخصصات النقدية التي تم تجنيبها تجاه أية مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المرهونة كبدائل إضافية لاستيفاء سداد تلك الديون، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 437.6 مليون دولار أمريكي (31 ديسمبر 2021: 364.5 مليون دولار أمريكي). وارتفعت مخصصات المرحلتين الأولى والثانية الخاصة بالقروض المنتظمة إلى 1.1% و15.0% كما في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ 0.9% و11.4% كما في 31 ديسمبر 2021، وهو ما يفوق بكثير المعدلات السائدة في القطاع المصرفي الإقليمي، وذلك بسبب المخصصات الاحترازية غير التكرارية الكبيرة التي تمت إضافتها في الربع الثالث من العام.

ومن ناحية أخرى، فقد استمر البنك في تسجيل معدلات عالية للكفاءة التشغيلية، محتوياً نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل دون تغيير عند 29.0% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام (الأشهر التسعة الأولى/2021: 29.0%)، وذلك بالتركيز المستمر والفاعل على تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك عبر أتمتة ورقمنة خدماته وعملياته ضمن استراتيجية المجموعة للتحول الشامل.

وتعليقاً على هذه النتائج، تحدث السيد محمد فؤاد الغانم، نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك الأهلي المتحد قائلاً: “في إطار المناخ الاقتصادي العام الذي تخيم عليه المخاوف بشأن الركود الاقتصادي العالمي، والاضطراب المستمر في سلاسل التوريد، وتقلبات الأسواق الناتجة عن الضغوط التضخمية، والصراع الروسي-الأوكراني القائم، قرر البنك الأهلي المتحد المبادرة بشكل استباقي ومحسوب لرصد مخصصات احترازية إضافية غير تكرارية في إطار تقدير متحفظ للمخاطر الممكنة بلغ 160.2 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2022، بما يعكس التزام المجموعة بنهجها المتأصل والمتحفظ على مدى سنوات بإعادة تقييم أصولها ومخصصاتها كلما اقتضت ذلك الأوضاع الاقتصادية والتشغيلية في أسواقها. وفيما عدا هذه المخصصات الاستثنائية، فقد حققت المجموعة نتائج تشغيلية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 في جميع أسواق عملها، حيث بلغ صافي الربح الموحد بعد الضريبة دون احتساب المخصصات الاستثنائية 502.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة بلغت 11.5% مقارنة بنتائج نفس الفترة من العام الفائت.” وأضاف السيد محمد الغانم: “أنا على ثقة تامة من أن هذه الإجراءات ستسهم إلى حد بعيد ومؤثر في تعزيز أداء البنك الأهلي المتحد ونتائجه في المدى المنظور، فيما يصحب لصالحه ولصالح بيت التمويل الكويتي، مساهمه الرئيسي الجديد. كما سيعزز هذا الإجراء من قدرة البنك الأهلي المتحد على تحقيق الاستدامة والنمو في الأرباح بشكل آمن و محترس بفضل نموذج أعماله المتنوع في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبسبب تعامله الحالي المتحوط والاستباقي مع عناصر المخاطرة الممكنة أو المحتملة مستقبلاً.”

وختم حديثه بالقول: “سيتم استكمال صفقة الاستحواذ من قبل بيت التمويل الكويتي بنهاية شهر نوفمبر 2022، وستشكل محطة هامة وعلامة فارقة في مسيرة تطور البنك الأهلي المتحد، وسيكون إتمامها شاهداً على قوة أدائه المالي والقيمة الكبيرة التي أضافها لمساهميه على مدى 22 عاماً. كما ستقدم لنا هذه الصفقة الفريدة من نوعها كياناً مصرفياً رائداً في مجال الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة والعالم، وستشكل نقطة الانطلاق لتحقيق المزيد من تطلعات المساهمين والمجموعة نحو النجاح والتقدم.”

عن البنك الأهلي المتحد:

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد نجح البنك الذي تأسس في البحرين في مايو 2000 في إرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العملاء على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريطانيا، وذلك من خلال بنوك تابعة له في كل من البحرين – حيث يقع مقره الرئيسي – والكويت ومصر والعراق والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بنوك شقيقة في عُمان وليبيا، إلى جانب فرع لعملياته في مركز دبي المالي العالمي بالإمارات العربية المتحدة.

وتبعاً لعملية الاستحواذ من قبل بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. (“بيتك”)، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 2 أكتوبر 2022، فإن بيتك أصبحت الآن الشركة المالكة للبنك الأهلي المتحد. تجدر الإشارة هنا إلى أن بيتك هي شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الكويت بتاريخ 23 مارس 1977، وهي مدرجة في بورصتي الكويت والبحرين، وتخضع للرقابة والإشراف من قبل بنك الكويت المركزي.

وقد حصد البنك أرفع الجوائز التقديرية العالمية والإقليمية اعترافاً بأدائه المتميز على مدى سنوات طويلة، ومن بينها: جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط” من قبل كل من مجلة “ذي بانكر” (لعامي 2016 و2006) ومجلة “يوروموني” (لعامي 2012 و2007). كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في البحرين عدة مرات خلال سنوات عمله، وجائزة البنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط (2021) من مجلة إي إم إي أي فاينانس.