سجلت مجموعة البنك الأهلي المتحد أرباحاً صافية قياسية عائدة لمساهميها بلغت 203.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2022، بارتفاع بلغ 30.2% مقارنة بنفس الربع من العام 2021، والذي بلغ 156.6 مليون دولار أمريكي. وتعد الأرباح الصافية المحققة خلال الربع الرابع من عام 2022 هي أعلى أرباح ربعية معدلة تحققها المجموعة منذ تأسيسها في عام 2000. وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بشكل أساسي بزيادة في الدخل التشغيلي وانخفاض في المخصصات المرصودة ترجع إلى مبادرة البنك في اتباع نهج محافظ ونظرة مستقبلية تحوطية خلال الربع السابق في تدعيم مخصصاته.

وارتفع العائد الأساسي والمخفض للسهم إلى 1.6 سنت أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 1.2 سنت أمريكي في الربع الرابع من عام 2021. كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة خلال الربع الرابع من عام 2022 مبلغ 113.5 مليون دولار أمريكي (الربع الرابع/2021: 147.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 23.0%). وقد كان الأداء التشغيلي الأساسي قوياً خلال هذا الربع، حيث بلغ صافي دخل الفوائد 242.5 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2022 (الربع الرابع/2021: 227.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة 6.6%)، مما دعم إجمالي الدخل التشغيلي بشكل ملموس ليصل إلى 341.4 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2022 (الربع الرابع/2021: 282.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة 20.7%).

تجدر الإشارة هنا إلى أنه سيبدأ دمج النتائج المالية للبنك الأهلي المتحد للربع الرابع من عام 2022 والتي تلي تاريخ الاستحواذ الفعلي من قبل بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع مع نتائج بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع المجمعة للعام 2022 حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المطبقة.

وقد أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة – بعد استثناء حصص الأقلية – بلغت 546.1 مليون دولار أمريكي لكامل عام 2022، بانخفاض قدره 10.1% عن أرباح العام 2021، والتي بلغت 607.2 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب الزيادةفي المخصصات الاحترازية الاستثنائية وغير المتكررة التي تم خصمها من أرباح البنك الأهلي المتحد السابقة لإتمام عملية الاستحواذ والغير القابلة للتجميع المحاسبي أو التوزيع إلى مساهمي بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع حسب قواعد المحاسبة الدولية الحاكمة لذلك، وقد بلغت هذه المخصصات 160.2 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2022. وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم لعام 2022 مبلغ 4.5 سنت أمريكي، مقابل 5.1 سنت أمريكي في العام 2021. كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة خلال العام 2022 مبلغ 261.2 مليون دولار أمريكي (2021: 641.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 59.3%). وبلغ صافي دخل الفوائد 909.1 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022 (2021: 871.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.3%)، وذلك بفضل الزيادة في حجم الأصول المدرة للفوائد. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 1,236.9 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022 (2021: 1,108.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة 11.5%).

وانخفض إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2.1% على أساس مقارن ليبلغ 4.4 مليار دولار أمريكي، نتيجة لتوزيعات الأرباح السنوية وتأثير التغير في أسعار الصرف، كما في 31 ديسمبر 2022 (31 ديسمبر 2021: 4.5 مليار دولار أمريكي). وبلغت الموجودات الإجمالية للمجموعة 41.6 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2022 (31 ديسمبر 2021: 41.9 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف بلغ 0.8%). وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 12.3% لعام 2022 (2021: 14.7%)، بينما بلغ العائد على متوسط الأصول 1.4% لعام 2022، بالمقارنة مع 1.6% لعام 2021، مع الأخذ في الاعتبار أنه دون احتساب المخصصات الاحترازية غير المتكررة والتي تم توجيهها بالكامل إلى المخصصات العامة (المرحلتين الأولى والثانية) والغير موجهة لأية حسابات متعثرة، التي بلغت 160.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022، يرتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.4% والعائد على متوسط الأصول إلى 1.7%، بزيادة كبيرة عن معدلاتها في العام 2021.

وقد حافظت المجموعة على أفضل مؤشرات جودة الأصول خلال العام 2022، حيث بلغت نسبة إجمالي القروض غير المنتظمة (المرحلة الثالثة) 1.9% من إجمالي المحفظة الائتمانية (31 ديسمبر 2021: 2.4%)، والتي تعتبر إحدى أقل معدلات القروض غير المنتظمة التي حققها البنك خلال 23 عاماً من تاريخه. كما حافظت المجموعة على نسبة تغطية عالية من مخصصات المرحلة الثالثة المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، بلغت 84.5% (31 ديسمبر 2021: 83.1%)، وهي نسبة تغطية متحوطة ومحتسبة على أساس المخصصات النقدية التي تم تجنيبها تجاه أية مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المرهونة كبدائل إضافية لاستيفاء سداد تلك الديون، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 491.2 مليون دولار أمريكي (31 ديسمبر 2021: 364.5 مليون دولار أمريكي). وارتفعت مخصصات المرحلتين الأولى والثانية للخسارة الائتمانية المتوقعة للقروض المنتظمة إلى 1.0% و13.5% تباعاً كما في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 0.9% و11.4% كما في 31 ديسمبر 2021، وهي معدلات تفوق بكثير المعدلات السائدة في القطاع المصرفي الإقليمي، قد تم تغطية هذه الزيادات من المخصصات الاحترازية الإضافية التي تم رصدها في الربع الثالث من عام 2022.

ومن ناحية أخرى، فقد استمر البنك في تسجيل معدلات عالية للكفاءة التشغيلية، مسجلاً نسبة تكاليف إلى إجمالي الدخل بلغت 29.7% خلال العام 2022 (2021: 29.5%)، ويرجع الفضل في ذلك إلى التركيز المستمر والفاعل على تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك عبر أتمتة ورقمنة خدماته وعملياته ضمن استراتيجية المجموعة للتحول الشامل، بالإضافة إلى بداية حصاد المنافع والوفورات النابعة من عمليات تحليل المعلومات للاستفادة من البيانات المجموعة في تخفيض المخاطر والمصاريف التشغيلية وفي زيادة الايرادات عن طريق تحسين الفرص التسويقية.

وعلى ضوء ذلك، فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 2.5 سنت أمريكي لكل سهم.

وتعليقاً على هذه النتائج، تحدث السيد محمد فؤاد الغانم، نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك الأهلي المتحد قائلاً: “رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن استمرار الصراع الروسي الأوكراني، والضغوط التضخمية الدولية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتقلبات المستمرة في الأسواق المالية، فقد حقق البنك الأهلي المتحد نتائجاً ممتازة خلال العام 2022، حيث ارتفع إجمالي دخله التشغيلي بنسبة 11.5%، مما يبين متانة وقوة نموذج أعمال البنك في كافة الأسواق التي تغطيها المجموعة، وسلامة نهجها في إدارة المخاطر. وإذا تم تحييد تأثير المخصصات الاستثنائية الإضافية غير المتكررة التي تم رصدها في الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 160.2 مليون دولار أمريكي كجزء من خطة إدارة الربحية المستقبلية والممولة بالكامل من أرباح غير قابلة للتجميع أو التوزيع حسب معايير المحاسبة الدولية، فقد حققت المجموعة نتائجاً مالية نفتخر بها خلال العام 2022، حيث بلغ صافي الربح بعد الضريبة 706.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة بلغت 16.3% مقارنة بالعام السابق، ليحقق البنك بذلك ثاني أعلى صافي ربح بعد الضريبة في تاريخه.”

وأضاف السيد محمد الغانم: “وخلال العام 2022، نجح البنك الأهلي المتحد في الاستحواذ على قسم خدمات الأفراد التابع لسيتي بنك في البحرين. وقد شملت هذه الصفقة شراء الأصول والخصوم الخاصة بخدمات التجزئة وبطاقات الائتمان والإقراض للأفراد التابعة لسيتي بنك في البحرين، وقد منح هذا الاستحواذ للبنك الأهلي المتحد قوة إضافية في قطاعات التجزئة الأكثر ربحية وقطاع الخدمات المصرفية المتميزة، ومكنته من تعزيز حصته السوقية بشكل كبير في قطاع بطاقات الائتمان في البحرين. وخلال نفس العام، كما نجح البنك الأهلي المتحد في إصدار صكوك مرابحة مستدامة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، في صفقة هي الأولى من نوعها في القطاع المالي عالمياً. وقد نالت هذه الصفقة إقبالاً كبيراً من المستثمرين في المنطقة والعالم، وعززت من موقع المجموعة كلاعب بارز ومتميز في القطاع المالي.”

وختم حديثه بالقول: “تم بحمد الله استكمال صفقة الاستحواذ من قبل بيت التمويل الكويتي في شهر نوفمبر 2022، وهي تشكل محطة هامة وعلامة فارقة في مسيرة تطور البنك الأهلي المتحد، حيث أنها شاهد على قوة مركزه وأدائه المالي والقيمة الكبيرة التي أضافها لمساهميه على مدى 23 عاماً. حيث انه بموجب هذه الصفقة، قد تم تقييم البنك الأهلي المتحد عند 10.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يحقق معدل عائد داخلي بلغ حوالي 17.0% سنوياً لمساهمي البنك الأهلي المتحد على مدى 23 عاماً. كما مثلت هذه الصفقة فرصة تخارج مجزية بمعدل مضاعِف لربحية السهم بلغ 16.6 مرة ومعدل سعر للسهم إلى قيمته الدفترية بلغ 2.5 مرة. كما انها ستوفر الإطار لإنشاء كيان مصرفي رائد في مجال الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة ، ونقطة إنطلاق لتحقيق المزيد من تطلعات كل المساهمين ان شاء الله.”

عن البنك الأهلي المتحد:

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة. وقد نجح البنك الذي تأسس في البحرين في مايو 2000 في إرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العملاء على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريطانيا، وذلك من خلال بنوك تابعة له في كل من البحرين – حيث يقع مقره الرئيسي – والكويت ومصر والعراق والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بنوك شقيقة في عُمان وليبيا، إلى جانب فرع لعملياته في مركز دبي المالي العالمي بالإمارات العربية المتحدة.

البنك الأهلي المتحد هو كيان مملوك بالكامل لبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع منذ 2 أكتوبر 2022.

وقد حصد البنك عدداً من أرفع الجوائز التقديرية العالمية والإقليمية اعترافاً بأدائه المتميز على مدى 23 سنة منذ تأسيسه، ومن بينها: جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط” ثماني مرات من قبل مجلات عالمية رائدة من بينها مجلة “ذي بانكر” ومجلة “يوروماني” ومجلة “غلوبال فاينانس”.

أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة الأم بلغت 170.0 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 22.3% عن أرباح نفس الربع من عام 2021 التي بلغت 138.9 مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بزيادة في صافي دخل الفوائد، وفي إيرادات الرسوم والعمولات والاستثمار، مع انخفاض في مستوى خسائر المخصصات الائتمانية. وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.3 سنت أمريكي عن فترة الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ 1.1 سنت أمريكي للربع ذاته من عام 2021. كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 113.3 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني/2021: 162.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغ 30.5%). وبلغ صافي دخل الفوائد 218.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني/2021: 214.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة 1.9%)، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 292.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني/2021: 261.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة 12.1%)، وذلك بفضل الإدارة الناجحة للأصول ومصادر السيولة المختلفة، إضافة إلى السياسات التسويقية الفاعلة للمنتجات المصرفية المتنوعة، والمتوائمة مع الظروف السائدة في السوق.

وقد أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة – بعد استثناء حصص الأقلية – بلغت 340.9 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 14.2% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت 298.6 مليون دولار أمريكي مدعومة بالزيادة في صافي دخل الفوائد، إضافة إلى زيادة في دخل المتاجرة والاستثمار ومصادر الدخل الأخرى. وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم عن فترة النصف الأول من عام 2022 مبلغ 2.9 سنت أمريكي، مقابل 2.5 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 178.9 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2022 (النصف الأول/2021: 337.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 47.0%). وبلغ صافي دخل الفوائد للنصف الأول من عام 2022 430.7 مليون دولار أمريكي (النصف الأول/2021: 421.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة 2.2%)، وذلك بفضل الزيادة في حجم الأصول المدرة للفوائد. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 603.5 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2022 (النصف الأول/2021: 552.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة 9.3%).

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليبلغ 15.3% للنصف الأول من عام 2022 (النصف الأول/2021: 14.6%)، وذلك نتيجة لتحسن مستويات الربحية. وشهد إجمالي الموجودات للمجموعة ارتفاعاً بنسبة 4.7% ليبلغ 43.9 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2022 (31 ديسمبر 2021: 41.9 مليار دولار أمريكي)، الأمر الذي يعكس نمواً متزناً في الميزانية العمومية يتوافق مع الأوضاع التشغيلية الحالية في الأسواق التي يخدمها البنك. كما ارتفع مستوى العائد على متوسط الأصول للمجموعة ليبلغ 1.7% خلال النصف الأول من العام الجاري (النصف الأول/2021: 1.6%). وانخفض إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 3.4% ليبلغ 4.3 مليار دولار أمريكي، وذلك نتيجة لتوزيعات الأرباح السنوية، كما في 30 يونيو 2022 (31 ديسمبر 2021: 4.5 مليار دولار أمريكي).

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية (31 ديسمبر 2021: 2.4%)، مع توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، والتي بلغت 81.1% (31 ديسمبر 2021: 83.1%)، وهي نسبة تغطية متحوطة ومحتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أية مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المرهونة كبدائل إضافية لاستيفاء سداد تلك الديون.

ومن ناحية أخرى، فقد سجل البنك أيضاً معدلات عالية للكفاءة التشغيلية، محتوياً نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 28.2% (النصف الأول/2021: 27.9%)، ويرجع الفضل في ذلك إلى التركيز المستمر والفاعل على تحسين خدمة العملاء كماً وكيفاً لزيادة قدرة البنك على استقطاب المزيد من المتعاملين، وذلك عبر أتمتة ورقمنة خدماته وعملياته ضمن استراتيجية التحول الشامل للمجموعة.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلاً: “خلال النصف الأول من هذا العام، تمكن البنك الأهلي المتحد من تحقيق أداء ممتاز على الصعيد المالي والتشغيلي. وقد ساهم في ذلك الإطار المنضبط للرقابة على المخاطر والمصروفات، إلى جانب تركيزنا المستمر على زيادة حجم أعمالنا العابرة للحدود. تبرز هذه النتائج متانة واستدامة المركز المالي للمجموعة، وتوسع وتنوع قاعدة أعمالها الكبيرة ونجاح استثماراتها الاستراتيجية في منطقتي الخليج، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

كما أضاف: “إن عرض الاستحواذ المقدم من بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع يضع أمام مساهمينا الفرصة للنظر، بشكل منظم وشفاف، في المساهمة في قيام كيان مصرفي مشترك ضخم من شأنه أن يصبح من بين أكبر مصارف المنطقة التي تتمتع بقدرات مالية وفنية كبرى وملاءة رأسمالية أعلى قادرة على المنافسة الجدية على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي هذا الاستحواذ المقترح انسجاماً مع استراتيجية العمل طويلة المدى التي تبناها مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد منذ تأسيسه في عام 2000، والرامية لأن يتحول البنك سواءً من خلال عمليات اندماج أو استحواذ ذات قيمة مضافة إلى كيان أكبر وأقدر على تلبية تطلعات القاعدة الأوسع من المساهمين والمتعاملين معه. كما تشتمل عملية الاستحواذ المقدمة من بيتك على فرصة المساهمة في كيان مصرفي رائد في مجال الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سيلعب دوراً محورياً وفاعلاً على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية.

عن البنك الأهلي المتحد:

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأعمال الخزانة وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد نجح البنك الذي تأسس في البحرين في مايو 2000 في إرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العملاء على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريطانيا، وذلك من خلال بنوك تابعة له في كل من البحرين – حيث يقع مقره الرئيسي – والكويت ومصر والعراق والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بنوك شقيقة في عُمان وليبيا، إلى جانب فرع لعملياته في مركز دبي المالي العالمي بالإمارات العربية المتحدة.

وتشمل قائمة كبار مساهمي البنك كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت (بحصة قدرها 18.86%) والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين (بحصة قدرها 10.01%).

وقد حصد البنك أرفع الجوائز التقديرية العالمية اعترافاً بأدائه المتميز على مدى سنوات طويلة، ومن بينها: جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط” من قبل كل من مجلة “ذي بانكر” (لعامي 2016 و2006) ومجلة “يوروموني” (لعامي 2012 و2007). كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في البحرين عدة مرات خلال سنوات عمله، وجائزة البنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط (2021) من مجلة إي إم إي أي فاينانس.

أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة الأم بلغت 170.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 7.1% عن أرباح نفس الربع من عام 2021 التي بلغت 159.6 مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بزيادة في مساهمة صافي دخل الفوائد، إضافة إلى زيادة في دخل المتاجرة والاستثمار ومصادر الدخل الأخرى. وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.7 سنت أمريكي عن فترة الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ 1.6 سنت أمريكي للربع ذاته من عام 2021. كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 65.6 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2022 (الربع الأول/2021: 174.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغ 62.5%). وبلغ صافي دخل الفوائد 212.1 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022 (الربع الأول/2021: 207.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة 2.5%)، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 310.7 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022 (الربع الأول/2021: 291.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة 6.7%)، وذلك بفضل الإدارة السليمة للأصول ومصادر السيولة المختلفة، إضافة إلى السياسات التسويقية الناجحة للمنتجات المصرفية المختلفة.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الحقوق العائدة إلى حملة أسهم المجموعة بنسبة 1.4% ليبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2022 (31 ديسمبر 2021: 4.4 مليار دولار أمريكي). وبلغ إجمالي الموجودات للمجموعة 41.6 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2022 (31 ديسمبر 2021: 41.9 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف قدره 0.7%). كما حافظت المجموعة على مستوى العائد على متوسط الأصول عند 1.7% عن فترة الربع الأول من العام الجاري (الربع الأول/2021: 1.7%).

واستمر البنك في المحافظة على أفضل مؤشرات جودة الأصول، حيث ظلت نسبة القروض غير المنتظمة عند 2.4% من إجمالي المحفظة الائتمانية (31 ديسمبر 2021: 2.4%)، مع توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، والتي بلغت 81.1% (31 ديسمبر 2021: 83.1%)، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أية مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المرهونة كبدائل إضافية لاستيفاء سداد تلك الديون.

ومن ناحية أخرى، فقد سجل البنك أيضاً معدلات عالية للكفاءة التشغيلية، محتوياً نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 28.1% (الربع الأول/2021: 27.7%)، ويرجع الفضل في ذلك إلى التركيز المستمر والفاعل على أتمتة ورقمنة خدماته وعملياته بنجاح ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة للمجموعة.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلاً: “تأثرت عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة بالاضطرابات في سلاسل التوريد حول العالم، والتي من المرجح أن تلقي بظلالها على وتيرة النمو وترفع من معدلات التضخم على نطاق واسع. كما تأثر الأداء الاقتصادي العالمي بالحرب التي تشهدها أوكرانيا وبالتبعات الاقتصادية الناجمة عنها. نظراً لذلك، فإن الاقتصادات والأسواق المالية حول العالم لا تزال عرضة للتقلبات في ظل التغيرات المتسارعة والمناخ الاقتصادي الراهن.”

كما أضاف: “على الرغم من هذه الظروف السائدة وحالة عدم اليقين التي تشوب الأسواق، فقد أحرز البنك الأهلي المتحد خلال الربع الأول من هذه السنة أداءً ونمواً قويين يعكسان مجدداً متانة المركز المالي للمجموعة وتوسع وتنوع قاعدة أعمالها الكبيرة وكفاءة إدارتها ونجاح استراتيجيتها الإقليمية، حيث كان لعوائد الأداء الإيجابي لشبكتنا من المصارف التابعة والشقيقة التي تنشط في أسواق رئيسية بالمنطقة ولنجاحاتنا في تعزيز دورنا كقناة وصل ودعم مصرفي مفضلة لمختلف عمليات عملائنا من التمويلات والتدفقات المالية البينية عبر هذه الأسواق في إطار منضبط للرقابة على المخاطر والمصروفات، الدور الأكبر في مواصلة تحقيق مثل هذا النمو القوي في صافي الربحية خلال الربع الأول من هذا العام، مع المحافظة على أعلى المؤشرات لجودة الأصول رغم التحديات والظروف الاقتصادية السائدة إقليمياً.”

وختم بالقول: “وضعنا مؤخراً النقاط على اتفاقية للاستحواذ على قسم خدمات التجزئة في مصرف سيتي بنك في مملكة البحرين، وهو التطور الذي يعكس الديناميكية العالية والنظرة البعيدة المتأنية للبنك التي تهدف لتحقيق الاستغلال الأفضل لرؤوس أمواله في كافة الأسواق التي تعمل فيها المجموعة اليوم، أو تهدف للدخول إليها مستقبلاً، وذلك لخلق قيمة أكبر لمساهمينا على المدى البعيد.”

عن البنك الأهلي المتحد:

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأعمال الخزانة وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد نجح البنك الذي تأسس في البحرين في مايو 2000 في إرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العملاء على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريطانيا، وذلك من خلال بنوك تابعة له في كل من البحرين – حيث يقع مقره الرئيسي – والكويت ومصر والعراق والمملكة المتحدة، وبنوك شقيقة في عُمان وليبيا، إلى جانب فرع لعملياته في مركز دبي المالي العالمي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن كبار مساهمي البنك كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت (بحصة قدرها 18.86%) والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين (بحصة قدرها 10.01%).

وقد حصد البنك أرفع الجوائز التقديرية العالمية اعترافا بأدائه المتميز على مدى سنوات طويلة، ومن بينها: جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط” من قبل كل من مجلة “ذي بانكر” (لعامي 2016 و2006) ومجلة “يوروموني” (لعامي 2012 و2007). كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في البحرين عدة مرات خلال سنوات عمله.

أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة الأم بلغت ١٥٦،٦ مليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢١، بزيادة قدرها ٢٦٥٪ عن أرباح نفس الربع من عام ٢٠٢٠ التي بلغت ٤٢،٩ مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بزيادة في صافي دخل الفوائد وانخفاض في مستوى صافي المخصصات الائتمانية. وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم ١،٣ سنت أمريكي عن فترة الربع الرابع من عام ٢٠٢١، مقارنة بـ ٠،٣ سنت أمريكي للربع ذاته من عام ٢٠٢٠. كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة ١٤٧،٥مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام ٢٠٢١ (الربع الرابع/٢٠٢٠: ٤٧،٩ مليون دولار أمريكي، بزيادة ٢٠٨،١٪). وبلغ صافي دخل الفوائد ٢٢٧،٦ مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام ٢٠٢١ (الربع الرابع/٢٠٢٠: ١٩٩،٤مليون دولار أمريكي، بزيادة ١٤،١٪).

وقد أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة – بعد استثناء حصص الأقلية – بلغت ٦٠٧،٢مليون دولار أمريكي لمجمل العام ٢٠٢١، بزيادة قدرها ٣٤،٣٪ مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت ٤٥٢،٢ مليون دولار أمريكي مدعومة بنمو متحوط في المحفظة الائتمانية والانخفاض في المخصصات نتيجة للتحسن الاقتصادي العام. وارتفع بالتالي كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم عن عام ٢٠٢١ ليبلغ ٥،٦ سنت أمريكي، مقابل ٤،١ سنت أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة ٦٤١،٢ مليون دولار أمريكي لعام ٢٠٢١ (٢٠٢٠: ٣٣٤،٩ مليون دولار أمريكي، بزيادة ٩١،٥٪). وبلغ صافي دخل الفوائد لعام ٢٠٢١ ما قيمته ٨٧١،٨ مليون دولار أمريكي (٢٠٢٠: ٧٩٩،٤ مليون دولار أمريكي، بزيادة ٩،١٪)، ويعزى ذلك للنمو المتوازن المدروس في الأصول وللتراجع في تكلفة السيولة.

كما ارتفع إجمالي الحقوق العائدة إلى حملة أسهم المجموعة بنسبة ١١،٧٪ ليبلغ ٤،٥ مليار دولار أمريكي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٤،٠ مليار دولار أمريكي). وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين صعودا ليبلغ معدل ١٣،٨٪ لعام ٢٠٢١ (٢٠٢٠: ١٠،٤٪)، في حين سجلت الموجودات الإجمالية للمجموعة ارتفاعا بلغ ٤،٦٪ لتبلغ ٤١،٩ مليار دولار أمريكي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٤٠،١ مليار دولار أمريكي)، الأمر الذي يعكس نموا متزنا في الميزانية العمومية بما يتوافق مع تعافي الأوضاع التشغيلية الحالية في الأسواق التي يخدمها البنك. كما سجل العائد على متوسط الأصول صعودا ليبلغ ١،٦٪ لعام ٢٠٢١ (٢٠٢٠: ١،٢٪) مدعوما بالتطور في صافي الأرباح المحققة.

واستمر البنك في المحافظة على أفضل مؤشرات جودة الأصول، حيث لم تتعدى القروض غير المنتظمة نسبة ٢،٤٪ من إجمالي المحفظة الائتمانية (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٢،٦٪)، مع توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، حيث بلغت ٨٣،١٪ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٨٥،٩٪)، وهي نسبة تغطية محافظة ومحتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المتاحة للبنك كبدائل إضافية لاستيفاء سداد تلك الديون.

ومن ناحية أخرى، فقد سجل البنك أيضا معدلات عالية للكفاءة التشغيلية، محتويا نسبة إجمالي التكاليف إلى إجمالي الدخل عند ٢٩،٥٪ (٢٠٢٠: ٢٩،٣٪)، ويرجع الفضل في ذلك إلى تركيز البنك على رقمنة خدماته وعملياته بنجاح ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة للمجموعة وإلى المنهجية المتبعة في تحديد أوجه وأحجام بنود المصروفات ومردوداتها.

وعلى ضوء ذلك، فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع .،3 سنت أمريكي لكل سهم عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (٢٠٢٠: ١،٢٥ سنت أمريكي للسهم) إلى جانب توزيع أسهم مجانية بواقع 10 ٪ (٢٠٢٠: ٥ ٪).

وتعليقا على هذه النتائج، صرح السيد مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد بالقول: “حقق البنك الأهلي المتحد نتائج تشغيلية ومالية ممتازة في عام ٢٠٢١ على خلفية مليئة بالتحديات بسبب الجائحة والاضطرابات الناشئة في سلسلة التوريد وتقلبات السوق المدفوعة بالضغوط التضخمية، مما يثبت مرة أخرى وبشكل جلي قوة ومرونة نموذج أعماله وتوزيع مخاطره في الأسواق المتعددة.”

وأضاف قائلاً: “خلال عام ٢٠٢١، نجحت مجموعة البنك الأهلي المتحد في إتمام إصدار صكوك دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة – ١ بقيمة ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، من خلال شركتها التابعة في الكويت بعد استدعاء واسترداد كامل مبلغ صكوكها الدائمة القائمة المدرجة ضمن رأس المال فئة – ١ الصادرة في عام ٢٠١٦ بقيمة ٢٠٠ مليون دولار أمريكي، كما نجح البنك أيضا في إصدار الصكوك طويلة الأجل بقيمة ٦٠٠ مليون دولار أمريكي في البنك الأم في إطار إقبال كبير على الاكتتاب من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين الرئيسيين على المستويين الإقليمي والدولي، مما يدل على مكانة البنك الأهلي المتحد وسلامة أوضاعه المالية وتمتعه بتوقعات مستقبلية إيجابية في السوق. سيواصل البنك الأهلي المتحد التعامل بحكمة مع الأوقات الصعبة وغير المسبوقة التي ما زالت سائدة من خلال توفير بيئة تشغيل آمنة لجميع الموظفين والعملاء والأطراف ذات المصلحة، عن طريق توسعة وتحديث قدراته عن بُعد لمعاملات الأعمال ودعم جميع احتياجات عملائنا بالإضافة إلى حماية وتطوير قدرته على زيادة أعماله وأرباحه من خلال تدابير النمو العضوي وغير العضوي.”

عن البنك الأهلي المتحد:
البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأعمال الخزانة وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي بلغ حجمها حوالي ٤٢٪ من إجمالي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. وقد نجح البنك الذي تأسس في البحرين في مايو ٢٠٠٠ في إرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العملاء على امتداد منطقة الشرق الأوسط وبريطانيا، وذلك من خلال بنوك تابعة له في كل من البحرين – حيث يقع مقره الرئيسي – والكويت ومصر والعراق والمملكة المتحدة، وبنوك شقيقة في عُمان وليبيا، إلى جانب فرع متكامل لعملياته في مركز دبي المالي العالمي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن كبار مساهمي البنك كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت (بحصة قدرها ١٨.٨٦٪) والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين (بحصة قدرها ١٠.٠١٪).

وقد حصد البنك أرفع الجوائز التقديرية العالمية اعترافا بأدائه المتميز على مدى سنوات طويلة، ومن بينها: جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط” من قبل كل من مجلة “ذي بانكر” (لعامي ٢٠١٦ و ٢٠٠٦) ومجلة “يوروموني” (لعامي ٢٠١٢ و ٢٠٠٧). كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في البحرين عدة مرات خلال سنوات عمله.

أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة الأم بلغت 152.1 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 31.2% عن أرباح نفس الربع من عام 2020 التي بلغت 115.9 مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بزيادة في صافي دخل الفوائد وانخفاض في مستوى المخصصات الائتمانية. وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.5 سنت أمريكي عن فترة الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بـ 1.1 سنت أمريكي للربع ذاته من عام 2020. كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 156.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2021 (الربع الثالث/2020: 129.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة 20.3%). وبلغ صافي دخل الفوائد 222.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 (الربع الثالث/2020: 193.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة 15.2%)، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 274.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 (الربع الثالث/2020: 247.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة 10.8%).

وقد أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة – بعد استثناء حصص الأقلية – بلغت 450.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 10.1% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت 409.3 مليون دولار أمريكي مدعومة بالزيادة في هوامش الربحية لصافي الفوائد والانخفاض في المخصصات المرصودة لمحفظة الائتمان والاستثمار في 2021 و نظرا لكفاية المخصصات الاحترازية الإضافية الاستثنائية الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية من إجمالي مخصصات الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)، والتي تم تكوينها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 على أصول المخاطر المنتظمة، والتي بلغت 78.4 مليون دولار أمريكي لمواجهة المستويات المرتقبة من المخاطر في الاقتصاد الكلي ومختلف القطاعات الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد-19. وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مبلغ 4.3 سنت أمريكي، مقابل 3.9 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 493.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 (الأشهر التسعة الأولى/2020: 287.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة 72.0%). وبلغ صافي دخل الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ما قيمته 644.2 مليون دولار أمريكي (الأشهر التسعة الأولى/2020: 599.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة 7.4%)، ويعزى ذلك للتحسن الطارئ على نطاق هامش الفوائد وتراجع كلفة السيولة والتحسن العام في ظروف السوق. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 826.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 (الأشهر التسعة الأولى/2020: 823.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة 0.4%) .

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الحقوق العائدة إلى حملة أسهم المجموعة بنسبة 8.6% ليبلغ 4.3 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2021 (31 ديسمبر 2020: 4.0 مليار دولار أمريكي). وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 13.7% للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 (الأشهر التسعة الأولى/2020: 12.7%)، في حين سجلت الموجودات الإجمالية للمجموعة ارتفاعا بلغ 3.6% لتبلغ 41.5 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2021 (31 ديسمبر 2020: 40.1 مليار دولار أمريكي) ، الأمر الذي يعكس نموا متزنا في الميزانية العمومية بما يتوافق مع الأوضاع التشغيلية الحالية في الأسواق التي يخدمها البنك. كما سجل العائد على متوسط الأصول صعودا ليبلغ 1.6% عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (الأشهر التسعة الأولى/2020: 1.4%)، مدعوما بالتحسن الملموس في مستويات الربحية.

واستمر البنك في المحافظة على أفضل مؤشرات جودة الأصول، حيث لم تتعد القروض غير المنتظمة نسبة 2.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية (31 ديسمبر 2020: 2.6%)، مع توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، حيث بلغت 82.2% (31 ديسمبر 2020: 85.9%)، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المتاحة للبنك كبدائل إضافية لاستيفاء سداد تلك الديون.

ومن ناحية أخرى، فقد سجل البنك أيضا معدلات عالية للكفاءة التشغيلية، محتويا نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 29.0% (الأشهر التسعة الأولى/2020: 28.6%)، ويرجع الفضل في ذلك إلى تركيز البنك على رقمنة خدماته وعملياته بنجاح ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة للمجموعة.

وتعليقا على هذه النتائج، صرح السيد مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد بالقول: “عملت حكومات المنطقة على تنفيذ برامج تطعيم ناجحة شملت غالبية سكانها، كما اتخذت خطوات استباقية بهدف فتح أسواقها المحلية واستعادة ثقة العملاء. ومن جانب آخر، تشهد الفترة الحالية أيضا ظهور متحورات لفيروس كوفيد-19 في عدة أجزاء من العالم، مما يلقي بظلاله على مناخ الأعمال المتأثر أصلا بالشح في المواد الخام والمكونات اللازمة لسير عجلة الإنتاج بسلاسة في عدة صناعات رئيسية. لذلك، فإن الأسواق المالية العالمية لا تزال عرضة للتقلبات في ظل التغيرات المتسارعة والمناخ الاقتصادي الذي يشوبه عدم اليقين.

ورغم هذه الظروف السائدة في السوق، فقد أحرز البنك الأهلي المتحد أداء مرضيا للغاية في نتائجه المالية والتشغيلية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.”

كما أضاف: “خلال شهر سبتمبر 2021، أكمل البنك الأهلي المتحد بنجاح إصدار صكوك إسلامية بفترة استحقاق مدتها 5 سنوات، ليجمع بذلك مبلغ 600 مليون دولار أمريكي كجزء من عملية التنويع المستمر لقاعدته التمويلية. وقد لاقى الإصدار – المدرج في بورصة لندن – إقبالا قويا أدى لتغطيته أكثر من مرتين ونصف، الأمر الذي يعكس المكانة المالية القوية للبنك وثقة المستثمرين فيه.”

عن البنك الأهلي المتحد:
البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأعمال الخزانة وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد نجح البنك الذي تأسس في البحرين في مايو 2000 في إرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العملاء على امتداد منطقة الشرق الأوسط وبريطانيا، وذلك من خلال بنوك تابعة له في كل من البحرين – حيث يقع مقره الرئيسي – والكويت ومصر والعراق والمملكة المتحدة، وبنوك شقيقة في عُمان وليبيا، إلى جانب فرع لعملياته في مركز دبي المالي العالمي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن كبار مساهمي البنك كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت (بحصة قدرها 18.86%) والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين (بحصة قدرها 10.01%).

وقد حصد البنك أرفع الجوائز التقديرية العالمية اعترافا بأدائه المتميز على مدى سنوات طويلة، ومن بينها: جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط” من قبل كل من مجلة “ذي بانكر” (لعامي 2016 و2006) ومجلة “يوروموني” (لعامي 2012 و2007). كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في البحرين عدة مرات خلال سنوات عمله.

سجل البنك الأهلي المتحد ش.م.ب خلال الربع الثاني من العام المنتهي في 30 يونيو 2021 صافي ربح عائد لمساهمي المجموعة الأم بلغ 138.9 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 122.0 مليون دولار أمريكي سجلته الفترة الربعية نفسها من عام 2020، بإرتفاع قدره 13.9% ناتج عن زيادة إيرادات صافي الفوائد وإنخفاض مستوى المخصصات، بحيث بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.2 سنت أمريكي مقابل عائد 1.0 سنت أمريكي عن الربع نفسه من عام 2020، في حين بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 162.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام مقابل 194.3 مليون دولار أمريكي للربع المماثل من العام السابق بإنخفاض 16.1%. كما سجل الربع الثاني من العام زيادة في دخل صافي الفوائد بنسبة 11.3% ليرتفع إلى 214.7 مليون دولار أمريكي مقابل 192.9 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من العام السابق كما تقدّم إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 1.7% ليبلغ 261.2 مليون دولار أمريكي مقابل 256.8 مليون دولار أمريكي لذات الفترة من السنة السابقة.

وعليه، فقد إرتفعت الأرباح الصافية التي حققها البنك الأهلي المتحد عن مجمل فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ – بعد إستثناء حصص الأقلية- 298.6 مليون دولار أمريكي مقابل 293.4 مليون دولار أمريكي للستة أشهر المقارنة من العام السابق، أي بنمو 1.7% يعزى إلى تحسن هوامش الفوائد وتراجع مستويات المخصصات الإحترازية عن تلك التي إستدعتها الظروف التي واكبت إندلاع الجائحة الفيروسية ضمن إجراءات التحوط المتحفظة لتبعاتها سواء على الإقتصاد ككل أو على قطاعات النشاط المختلفة، وبناء على ذلك فقد بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 2.8 سنت أمريكي عن النصف الأول من العام مقابل عائد 2.7 سنت أمريكي للفترة النصفية نفسها من العام السابق. هذا وقد بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 337.8 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام مقابل 157.3 مليون دولار أمريكي للستة أشهر المقارنة من عام 2020 أي بزيادة بلغت نسبتها 114.7%. كما إرتفع كذلك صافي دخل البنك من الفوائد ليصل إلى 421.7 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام بالمقارنة مع 406.7 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من عام 2020 أي بزيادة 3.7% ناتجة عن تحسن نطاق فارق الفوائد وتراجع كلفة السيولة في ظل أوضاع تنحو للإستقرار النسبي خلال المرحلة الراهنة، في حين تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 4.1% ليبلغ 552.2 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام مقابل 575.6 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من عام 2020.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد إرتفع إجمالي الحقوق العائدة لمساهمي المجموعة بنسبة 4.8% إلى 4.2 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2021 مقابل 4.0 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020، بحيث سجل معها العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 13.8% للنصف الأول من العام مقابل 13.6% لنفس الفترة من العام السابق، كما حققت الموجودات الإجمالية للمجموعة إرتفاعا طفيفا (1.0%) لتبلغ 40.5 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2021 بالمقارنة مع 40.1 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020 مما يعكس نموا متوازنا لمكونات الميزانية العمومية للمجموعة وإدارة مدروسة لمواردها وتوظيفاتها التمويلية وفقا لمقتضيات الأوضاع التشغيلية السائدة في أسواق عملها الرئيسية، ولييلغ بذلك العائد على متوسط الأصول 1.6% عن فترة النصف الأول من العام الجاري دون تغيير عن معدله لنفس الفترة من العام السابق.

وواصل البنك الحفاظ على مؤشرات عالية لجودة الأصول حيث تحسنت نسبة القروض غير المنتظمة لتبلغ 2.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 2.6% كما في 31 ديسمبر 2020، مع الإستمرار في توفير نسبة مرتفعة من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول حيث بلغت 83.9% مقابل 85.9% في 31 ديسمبر 2020، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المتاحة للبنك كبدائل إضافية لاستيفاء سدادها.

ومن ناحية أخرى، فقد حافظ البنك أيضا على معدلاته العالية للكفاءة التشغيلية، محتويا نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 27.9% مقابل 27.4% للفترة النصفية المقارنة من عام 2020 وذلك بفضل جهود الضبط الممنهج للمصروفات ومبادرات ترشيد ورقمنة العمليات في إطار خطط البنك للتحوّل الإستراتيجي الشامل على مستوى المجموعة.

وتعليقا على هذه النتائج، صرح السيد مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلا:” سجل العديد من الإقتصاديات العالمية الرئيسية والإقليمية مؤشرات إيجابية تعزز التوقعات بتعاف إقتصادي يلوح في الأفق خاصة في تلك الأقطار التي حققت معدلات تطعيم مرتفعة بين قطاعات واسعة من سكانها، غير أن آفاق هذا التعافي تظل مشوبة بقدر كبير من الترقب وعدم اليقين إزاء مآلات الجائحة الفيروسية وتكرار نشوء سلالات متحورة قد يستفحل إنتشارها خاصة مع تخفيف القيود على حرية التنقل والسفر داخليا وخارجيا”. كما أشار مضيفا ” إن هذا الأداء الإيجابي للبنك خلال النصف الأول من العام والنتائج الجيدة التي يواصل تحقيقها في مثل هذه الظروف الإستثنائية مدعاة للإرتياح ويبرهن مرة أخرى على فعالية وكفاءة نهجنا الوقائي في التعامل مع الجائحة وصواب الخطط والتدابير الإستباقية التي إتخذناها لإحتواء تأثيراتها على أعمالنا وهي خطط وتدابير سوف نتابع تنفيذها وتحديثها بحسب ما يطرأ من مستجدات خلال النصف الثاني من هذا العام”.

وأضاف السيد العثمان:” على الرغم من هذه الأوضاع التشغيلية الحافلة بالتقلبات والتحديات، فإن مجموعتنا المصرفية ماضية قدما في تنفيذ خططها ومبادراتها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز إمكاناتها وقدراتها التنافسية وترسيخ دورها وحضورها الإقليمي، وفي هذا الإطار فقد قمنا برفع حصة ملكيتنا في “البنك الأهلي المتحد – مصر” من نسبة 85.5% إلى 95.7% من رأس مال هذا البنك العامل في جمهورية مصر العربية عن طريق عرض طوعي لشراء الأسهم، كما إستكملنا مؤخرا وبنجاح كبيرعملية إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بإجمالي 600 مليون دولار أمريكي بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية لبنك المجموعة في الكويت، “البنك الأهلي المتحد -الكويت”، وهو الإصدار الذي حظي بإقبال كبير فاق المبلغ المستهدف بثلاثة أضعاف وأقفل الإكتتاب فيه في وقت قصير وبتسعير ممتاز لصالح البنك في إنجاز يعكس ثقة السوق باستراتيجية عمل المجموعة وبنوكها التابعة وقوة مراكزها المالية”.

عن البنك الأهلي المتحد:
البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأعمال الخزانة وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد نجح البنك الذي تأسس في البحرين في مايو 2000 في إرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العملاء على إمتداد منطقة الشرق الأوسط وبريطانيا وذلك من خلال بنوك تابعة له في كل من البحرين حيث مقره الرئيسي والكويت ومصر والعراق والمملكة المتحدة وبنوك شقيقة في عُمان وليبيا إلى جانب فرع لعملياته في مركز دبي المالي العالمي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن كبار مساهمي البنك كل من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في الكويت (بحصة قدرها 18.86%) والهيئة العامة للتأمين الإجتماعي في البحرين (بحصة قدرها 10.01%) .

وقد حصد البنك أرفع جوائز التقدير العالمية اعترافاً بأدائه المتميز على مدار السنوات، ومن بينها: جائزة ” أفضل بنك في الشرق الأوسط ” من قبل كل من مجلة “ذي بانكر ” (لعامي 2016 و2006) ومجلة “يوروموني” (لعامي 2012 و2007)

أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن نتائجه المالية لفترة الربع الأول من عام 2021 والتي تظهر تحقيق أرباح صافية – بعد إستثناء حصص الأقلية- بلغت 159.6 مليون دولار أمريكي مقابل 171.4 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2020، بتراجع 6.9% عائد بشكل رئيسي إلى إنخفاض في دخل البنك من صافي الفوائد في ظل الأسقف المتدنية لمعدلات الفائدة الأساسية للعملات الدولية والإقليمية الرئيسية وفي دخل الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى كنتيجة لضعف وتيرة الأنشطة الإقتصادية والحركة التجارية جراء أزمة الجائحة الفيروسية وتداعياتها، وعليه فقد بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.6 سنت أمريكي للربع الأول من العام بالمقارنة مع عائد 1.7 سنت أمريكي للفترة نفسها من عام 2020، في حين بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 174.8 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام (مقابل – 37.0 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2020).

كما بلغ صافي دخل البنك من الفوائد 207.0 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام مقابل 213.8 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2020 بإنخفاض 3.2%، ليصل إجمالي الدخل التشغيلي إلى 291.0 مليون دولار أمريكي للثلاثة أشهر الأولى من العام مقابل 318.7 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام السابق بتراجع 8.7%، وهو ما يعكس في الوقت نفسه نموا في كل من دخل صافي الفوائد وإجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.8% و0.7% على الترتيب بالمقارنة مع الربع الرابع المنصرم من عام 2020 كنتيجة لتحسن دخل البنك من الفوائد ومن رسوم الأنشطة والمعاملات خلال هذه الفترة.

وقد إستمر البنك في المحافظة على أفضل مؤشرات جودة الأصول حيث لم تتعدّ القروض غير المنتظمة نسبة 2.7% من إجمالي المحفظة الائتمانية (2.6% كما في 31 ديسمبر 2020) مع توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول حيث بلغت 85.2% مقابل 85.9% في 31 ديسمبر 2020، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من رهونات عقارية وأوراق مالية متاحة للبنك كبدائل إضافية لاستيفاء سدادها.

ومن ناحية أخرى، فقد حافظ البنك أيضا على معدلاته العالية للكفاءة التشغيلية، محتويا نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 27.7% (مقابل 27.1% للفترة المقارنة من عام 2020) بفضل جهود الضبط الممنهج للمصروفات ومبادرات ترشيد ورقمنة العمليات في إطار خطط البنك للتحوّل الإستراتيجي الشامل.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد إرتفع إجمالي الحقوق العائدة إلى حملة أسهم المجموعة بنسبة 1.2% ليبلغ 4.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2021 مقابل 4.0 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020 وليسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 15.0% للربع الأول من العام مقابل 15.6% لنفس الفترة من العام السابق، في حين سجلت الموجودات الإجمالية للمجموعة إنخفاضا طفيفا (1.6%) لتبلغ 39.4 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2021 بالمقارنة مع 40.1 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020، بما يعكس منهجية متوازنة في إستقطاب وتوظيف موارد السيولة وإدارتها بشكل أمثل في ظل أوضاع تشغيلية وتمويلية ضاغطة وشديدة التقلبات، وبحيث سجل العائد على متوسط الأصول معدل 1.7% عن فترة الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع 1.9% لنفس الفترة من العام السابق.

وتعليقا على هذه النتائج، صرح السيد مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلا:” شهدنا في الأشهر القليلة الماضية إطلاق العديد من الدول لأوسع حملات التطعيم لحماية سكانها ضد الوباء في سباق مع الزمن لدحره والسيطرة عليه لتقطع هذه الدول بذلك أشواطا مهمة وإن تكن متباينة على هذا الصعيد، إلا أن إقتصاديات العالم والمنطقة لا زالت تنوء تحت وطأة التداعيات واسعة النطاق التي أفرزتها الجائحة خاصة مع مستجدات ظهور سلالات متحورة من الفيروس من شأنها أن تؤثر على عودة الثقة إلى الأسواق ومسار التعافي الصحي والإقتصادي المنشود ووتيرته. ووسط هذه الأوضاع غير المستقرة يأتي الأداء الجيد الذي حققه البنك الأهلي المتحد في الربع الأول من العام ليعكس نهجه المتوازن في تقييم وإدارة المخاطر وفاعلية ما إتخذه ولا يزال من تدابير في التعامل مع الأزمة واحتواء تأثيراتها وتبعاتها على البنك وعملياته”.

وأضاف السيد العثمان:” إزاء هذه الأوضاع الإستثنائية الحافلة بالتحديات، يستمر البنك في التركيز على جملة من الأولويات الصحية والمالية والتقنية خلال هذه المرحلة، والتي يأتي على رأسها توفير بيئة عمل آمنة تكفل صحة وسلامة جميع أفراد كادرنا الوظيفي وعموم عملائنا ومتعاملينا، وتسريع الخطى في مضمار التحول الرقمي بهدف إرساء جاهزية عالية ومنظومة تقنية متطورة تضمن إستدامة الأعمال ودعم إحتياجات العملاء عن بعد بكل كفاءة، مع الإستمرار في تدابيرنا لتأمين سلامة المركز المالي لمجمل منظومة البنوك التابعة للمجموعة وتحصين قدرتها على مواصلة تحقيق مستويات متينة ومستقرة لأعمالها وربحيتها حتى إنجلاء الأزمة وعودة عجلة الحياة والاقتصاد الى طبيعتها”.

أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوزه بجائزة أفضل بنك في البحرين لعام ٢٠٢١ من مجلة غلوبال فاينانس العالمية الرائدة في مجال الخدمات المالية. وتعد هذه هي المرة السادسة عشر على التوالي التي يفوز فيها البنك بهذه الجائزة من المجلة المرموقة التي يقع مقرها الرئيسي بمدينة نيويورك وتمتلك مكاتب في كافة أنحاء العالم.

وقامت غلوبال فاينانس بمنح الجائزة للبنك الأهلي المتحد بناءً على عدة مقومات تشمل نمو الأصول، الربحية، الانتشار الجغرافي، العلاقات الاستراتيجية، الابتكار في المنتجات، وغيرها، وبعد مشاورات مكثفة من قبل المجلة مع عدد من المسؤولين الماليين ، الاستشاريين في المجال المصرفي، والمحللين المصرفيين من كافة أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، علق السيد مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، بالقول: “انه لشرف لنا أن نرى البنك الأهلي المتحد يحوز بشكل مستمر على لقب أفضل بنك في المملكة من قبل مجلة بمكانة غلوبال فاينانس. يعد هذا شاهداً على الأداء المالي القوي والسجل المتميز للبنك على مدى السنوات الماضية. استفاد البنك إلى حد بعيد من كونه في طليعة التحول الرقمي، إلى جانب تصميم خدماته بشكل يتمحور حول عملائه، وتجاوبه السريع مع مختلف متطلباتهم. فوزنا بهذه الجائزة خلال إحدى أصعب السنوات على الإطلاق هو دليل واضح على الأساس المتين الذي نتمتع به، ومرونة أعمالنا، وقدرتنا على التعامل مع المتغيرات التي فرضتها البيئة الصعبة وغير المسبوقة التي نمر بنا حالياً.”

جدير بالذكر أن هذه الجائزة هي أحدث الجوائز التي حصل عليها البنك مؤخراً من غلوبال فاينانس وغيرها من المجلات المتخصصة، والتي تشمل أفضل شبكة مصرفية دولية في منطقة الخليج ٢٠٢٠ من كابيتال فاينانس إنترناشيونال؛ أفضل بنك محلي في البحرين من إي إم إي أي فاينانس؛ جائزة التميز في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط ٢٠٢٠ من پرايڤت بانكر إنترناشنال؛ أفضل مزود لخدمات صرف العملات في البحرين ٢٠٢١ من غلوبال فاينانس؛ جائزة أفضل بنك خاص في البحرين ٢٠٢٠ من PWMو ذا بانكر ، والعديد من الجوائز الأخرى.

عقد البنك الأهلي المتحد ش.م.ب اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهميه صباح الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 واللذين جرت أعمالهما عن بعد عبر تقنيات الإجتماعات الإفتراضية نظرا للأوضاع الإستثنائية القائمة في ظل تفشي الجائحة الفيروسية وعملا بالإشتراطات الصحية السارية حيالها وذلك بحضور ممثلين عن مصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة والصناعة والسياحة بمملكة البحرين ومدققي الحسابات شركة إرنست أند يونغ.

وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي البنك على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2020 بنسبة 5% من قيمة السهم الإسمية أي بواقع 1.25 سنت أمريكي للسهم العادي الواحد وبإجمالي توزيعات 120.6 مليون دولار أمريكي نقدا إلى جانب توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال الصادر أي بواقع سهم واحد لكل عشرين سهما عاديا، وعلى ترحيل مبلغ 284.4 مليون دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنك، كما إعتمد مساهمو البنك قرارا بخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة

من عشرة أعضاء إلى عددهم الحالي وهو تسعة أعضاء وصادقوا على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المشرفة على أنشطة المجموعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء لدورة أخرى مدتها
ثلاث سنوات تنتهي في 31 مارس 2024م. مع تقديم الشكر والتقدير لهم على دعمهم وتوجيهم لاعمال البنك في هذا المجال.

وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي البنك على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2020 بنسبة 5% من قيمة السهم الإسمية أي بواقع 1.25 سنت أمريكي للسهم العادي الواحد وبإجمالي توزيعات 120.6 مليون دولار أمريكي نقدا إلى جانب توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال الصادر أي بواقع سهم واحد لكل عشرين سهما عاديا، وعلى ترحيل مبلغ 284.4 مليون دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنك، كما إعتمد مساهمو البنك قرارا بخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة

من عشرة أعضاء إلى عددهم الحالي وهو تسعة أعضاء وصادقوا على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المشرفة على أنشطة المجموعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء لدورة أخرى مدتها
ثلاث سنوات تنتهي في 31 مارس 2024م. مع تقديم الشكر والتقدير لهم على دعمهم وتوجيهم لاعمال البنك في هذا المجال.

وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي البنك على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2020 بنسبة 5% من قيمة السهم الإسمية أي بواقع 1.25 سنت أمريكي للسهم العادي الواحد وبإجمالي توزيعات 120.6 مليون دولار أمريكي نقدا إلى جانب توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال الصادر أي بواقع سهم واحد لكل عشرين سهما عاديا، وعلى ترحيل مبلغ 284.4 مليون دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنك، كما إعتمد مساهمو البنك قرارا بخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة

من عشرة أعضاء إلى عددهم الحالي وهو تسعة أعضاء وصادقوا على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المشرفة على أنشطة المجموعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء لدورة أخرى مدتها
ثلاث سنوات تنتهي في 31 مارس 2024م. مع تقديم الشكر والتقدير لهم على دعمهم وتوجيهم لاعمال البنك في هذا المجال.

أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمتضمنة لنتائج فترة الربع الرابع من عام 2020.
فقد سجّل الربع المنصرم الرابع من عام 2020 صافي ربح عائد لمساهمي المجموعة الأمّ بلغ 42.9 مليون دولار أمريكي (مقابل 172.1 مليون دولار أمريكي للربع المقارن نفسه من عام 2019، – 75.1%)، يعكس بشكل أساسي إنخفاض الدخل من صافي الفوائد وإرتفاع المخصصات المرصودة إحترازيا لتأثيرات أوضاع الجائحة الفيروسية وتبعاتها، وليسجل بذلك العائد الأساسي والمخفض للسهم 0.2 سنت أمريكي عن الربع الرابع من العام مقابل عائد 1.6 سنت أمريكي للربع نفسه من عام 2019، كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 47.9 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2020 (مقابل 194.5 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2019، – 75.4%). وإذ بلغ صافي دخل الفوائد 199.4 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام (مقابل 228.8 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من العام السابق، -12.8%) فقد بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للبنك 289.0 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام (مقابل 316.2 مليون دولار أمريكي للربع المقارن من عام 2019 أي بتراجع 8.6%).

وعليه، تظهر نتائج البنك لمجمل عام 2020 تحقيق أرباح صافية بلغت – بعد إستثناء حقوق الأقلية- 452.2 مليون دولار أمريكي مقابل 730.5 مليون دولار أمريكي لعام 2019 أي بتراجع 38.1%، وليسجل معها العائد الأساسي والمخفض للسهم 4.3 سنت أمريكي عن عام 2020 مقابل عائد 7.2 سنت أمريكي للعام السابق، في حين بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 334.9 مليون دولار أمريكي لمجمل عام 2020 (مقابل 772.3 مليون دولار أمريكي لعام 2019، -56.6%). وقد بلغ صافي دخل البنك من الفوائد 799.4 مليون دولار أمريكي في عام 2020 مقابل 951.5 مليون دولار أمريكي للعام السابق (-16.0%)، ليبلغ تبعا لذلك إجمالي الدخل التشغيلي 1,111.9 مليون دولار أمريكي في عام 2020 مقابل 1,235.5 مليون دولار أمريكي للعام السابق (-10.0%). ويعكس الإنخفاض في دخل الفوائد تأثير التدني التاريخي لمعدلات الفائدة الأساسية السارية على الدولار الأمريكي وغيره من العملات الدولية والخليجية الرئيسية إلى مستويات غير مسبوقة بفعل تدابير التيسير النقدي التي لجأ إليها الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي والخطوات المماثلة التي تبنتها البنوك المركزية في أسواق عمل المجموعة الرئيسية، في حين أدى تباطؤ الدورة الإقتصادية وضعف مناخ الأعمال بشكل عام إلى تراجع إيرادات البنك الأخرى من الرسوم والعمولات المصرفية.
وقد إرتفعت أيضا نسبة تكلفة المخاطر نظرا لقيام البنك كإجراء احترازي لتدعيم مركزه المالي بزيادة صافي المخصصات الإضافية المرصودة للأصول المصنفة ضمن الفئة الأولى والثانية وذلك تحسبا لأي تدنيّات أو تعرضات إئتمانية متوقعة لهذه الأصول أو غيرها في ظل تداعيات أزمة الجائحة واستمرارها وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية (IFRS 9)، حيث إرتفع صافي هذه المخصصات الإضافية إلى 254.9 مليون دولار أمريكي لعام 2020 مقابل 54.4 مليون دولار أمريكي لعام 2019. وبرغم هذه الأوضاع الإستثنائية، فقد نجح البنك في المحافظة على معدلاته العالية لجودة الأصول حيث لم تتعدّ القروض غير المنتظمة نسبة 2.6% من إجمالي المحفظة الائتمانية (1.9% كما في 31 ديسمبر 2019) مع مواصلة توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة لهذه الأصول بلغت 85.9% مستقرة عند نفس معدلها كما في 31 ديسمبر 2019، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها من إيرادات و أرباح البنك لمواجهة أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من ملكيات عقارية وأوراق مالية مرهونة للبنك بشكل إضافي كمصادر لسدادها.

ومن ناحية أخرى وبرغم التراجع في الربحية الذي أملته أوضاع الجائحة فقد نجح البنك أيضا في إحتواء نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند معدل 29.3% لعام 2020 مقابل 28.6% لعام 2019، مستمرا بذلك في حصد ثمار جهود الضبط الممنهج لهيكل التكاليف والمصروفات والمبادرات المستمرة للحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية عن طريق ترشيد وميكنة العمليات والإستفادة من التقدم المهم الذي أحرزه البنك على طريق رقمنة قطاع واسع منها في إطار خططه للتحوّل الشامل.

أما على صعيد الميزانية العمومية، فقد إنخفضت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي المجموعة الأم بنسبة 6.2% لتبلغ 4.0 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020 بالمقارنة مع 4.3 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019 ليسجل معها العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 10.4% لعام 2020 مقابل 17.7% للعام السابق، كما إنخفضت الموجودات الإجمالية للمجموعة بنسبة طفيفة (-0.5%) لتبلغ 40.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020 مقابل 40.3 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2019 كحصيلة لإدارة تحفظية للسيولة في ظل أوضاع الأسواق شديدة التقلب التي شهدتها السنة بحيث بلغ العائد على متوسط الأصول 1,2% لعام 2020 مقابل 2,1% لعام 2019 .

وعلى ضوء ذلك، فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 1.25 سنت أمريكي لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (5.0 سنت أمريكي للسهم لعام 2019) إلى جانب توزيع أسهم مجانية بواقع 5% (10% أسهم مجانية عن عام 2019).

وتعليقا على هذه النتائج، صرح السيد مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلا:” واجهت دول وإقتصاديات العالم بأسره في عام 2020 أوضاعا إستثنائية وتحديات غير مسبوقة جراء تفشي جائحة كورونا وما رافقها من تدابير حظر وإغلاق شاملة مسّت العديد من قطاعات النشاط والإنتاج، كما جابهت دول الخليج بشكل خاص تبعات صدمة إقتصادية مزدوجة على أثر تهاوي أسعار ومداخيل النفط والغاز في وقت مبكر من العام مما ألقى بأعباء مضاعفة على موازناتها ومالياتها العامة كما على مناخ الأعمال ووتيرة الأنشطة التجارية للأفراد والشركات بشكل عام، إلا أن البنك الأهلي المتحد إستطاع إجتياز أصعب مراحل الأزمة وتحقيق مستويات ربحية جيدة تعكس نهجه التحوطي وسياساته الائتمانية المتأنية المتحفظة كما أنها تعكس الجهود الإستثنائية لإدارته وكوادره المهنية في مواجهة الأزمة والتعامل بكفاءة وحرفية عالية مع تطوراتها على مدار العام”.

وأضاف السيد العثمان:” على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة على صعيد التوصل إلى لقاحات متعددة ذات فاعلية والترخيص بإستخدامها ومباشرة حملات التطعيم بها في العديد من الأقطار إلا أنه لا يزال من المبكر الحديث عن إنحسار الجائحة أو توقع نهاية وشيكة لها، خاصة وسط ما نشهده من ظهور سلالات متحورة جديدة من الفيروس وتفشي موجات جديدة من أعداد الإصابات به في بلدان مختلفة. وعلى هذا الأساس، فقد قمنا في البنك الأهلي المتحد بتفعيل استراتيجية متكاملة طويلة الأمد لمواجهة هذه الأزمة وتطويق تبعاتها، بالإستناد إلى أولويات واضحة يأتي على رأسها تأمين بيئة عمل آمنة وسالمة لجميع أفراد كادرنا الوظيفي وعموم عملائنا ومتعاملينا بالدرجة الأولى، ومسارعة الخطى في ميدان التحول الرقمي بغرض إرساء جاهزية عالية تكفل إستدامة الأعمال ودعم إحتياجات العملاء عن بعد بالكفاءة المتوخاة، مع متابعة تدابيرنا لتأمين سلامة المركز المالي للمجموعة وتدعيم وتحصين قدرتها في مواصلة تحقيق مستويات متينة ومستقرة لأعمالها وربحيتها إلى حين إستتباب الأوضاع وعودة عجلة الحياة والاقتصاد الى نصابها الطبيعي ومسارها المعتاد”.