السعر السائد بين البنوك( ايبور)

 

السعر السائد بين البنوك( ايبور)

 

السعر السائد بين البنوك( ايبور)

الرئيسية > السعر السائد بين البنوك( ايبور)

السعر السائد بين البنوك( ايبور)

من المقرر أن يبدأ التخلي التدريجي عن السعر السائد بين البنوك فِي لندن (الليبور) وذلك بحلول نهاية عام 2021، حيث كان هذا السعر – الليبور – هو المؤشر الأكثر استخداماً على مستوى العالم، ومن ثم يبدأ تحول الأسواق إلى استخدام بدائل أخرى عن سعر الليبور.

وكجزء من المناقشات التنظيمية الدولية والوطنية الجارية والمقترحات الرامية إلى إصلاح سعر الليبور ، أكدت الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم على ضرورة تحول المشاركين في السوق من استخدام الليبور إلى أسعار مرجعية بديلة. وتعتبر بعض هذه الإصلاحات فعّالة بالفعل لكن لم يتم تنفيذ إصلاحات أخرى بعد. وقد تتسبب هذه الإصلاحات في أداء مثل هذه المؤشرات بشكل مختلف مقارنة عما كانت عليه أو توقفها عن العمل كليا.

ويقر البنك الأهلي المتحد بالأهمية والتأثير الذي ستخلفه عملية التحول على عملائنا من خلال المنتجات والخدمات التي نقدمها. وبناء على ذلك، أنشأ البنك الأهلي المتحد مشروع تحويل مؤشر الليبور على مستوى المجموعة للتحضير لتوقف استخدام هذا السعر كمؤشر ومساعدة عملائنا في التغلب على التحديات المختلفة الناشئة عن هذا التحول.

إن مؤشر الليبور هو عبارة عن مجموعة من أسعار الفائدة القياسية التي تقدم مؤشراً لمتوسط أسعار الفائدة التي تستطيع بنوك لجنة يوريبور EURIBOR أن تقترض على أساسها في السوق البينية للبنوك. ويتم حسابها ونشرها يوميًا عبر مجموعة من العملات (الجنيه الاسترلينيGBP، والدولار الأمريكيUSD، واليورو EUR، والين اليابانيJPY، والفرنك السويسريCHF)، وأزمنة الاستحقاق (طوال اليوم، والأسبوع، والشهر، والشهرين، وثلاثة أشهر، ستة أشهر وسنة واحدة). كما يستخدم الليبور لتحديد الأسعار المطبقة على مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، بما في ذلك التمويلات المتعلقة بالشركات، والسندات، والمشتقات المالية، وغير ذلك من المعاملات المالية في مختلف أنحاء العالم.

فمنذ الأزمة المالية في الفترة 2008-2009، كان انخفاض السيولة في التمويل غير المؤمن بين البنوك، وغياب العدد الكافي من المعاملات الأساسية، والحالات التاريخية لمحاولة التلاعب بالسوق، من الأسباب التي أدت إلى تقويض الثقة في مصداقية ومتانة الليبور

كان استخدام “حكم الخبراء” والمخاوف التي تحيط بسلامة احتساب سعر الفائدة السائد بين البنوك فِي لندن سبباً في دفع مجلس الاستقرار المالي إلى إجراء مراجعة واسعة. وفي يوليو 2017، ذكرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أنها لن تجبر بنوك لجنة يوريبور EURIBOR على المساهمة في عروض الليبور .

بذلت الجهات التنظيمية والمشاركون في السوق والكيانات القطاعية قدراً كبيراً من الجهد لتطوير بدائل تلبي المتطلبات التنظيمية. وكانت النتيجة مجموعة من الأسعار البديلة التي تستند إلى المعاملات التي تتم بين حين وآخر والمصممة لتمثل سعرًا بدون مخاطر.

وحُددت الأسعار البديلة اليومية الخالية من المخاطر باعتبارها بديلاً لكل عملة لسعر الليبور. وفيما يلي نظرة عامة على الأسعار البديلة الموصى بها.

العملة أسعار مرجعية بديلة مسؤول التصنيف مؤمَّن/غير مؤمَّن
دولار أمريكي سعر التمويل اليومي المؤمَّن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مؤمَّن
يورو (سعر اليورو قصير الأجل) البنك المركزي الأوروبي غير مؤمَّن
جنيه إسترليني (متوسط المؤشر اليومي الاسترليني) بنك إنجلترا غير مؤمَّن
فرنك سويسري (متوسط السعر اليومي السويسري) بورصة سيكس السويسرية مؤمَّن
ين ياباني (متوسط السعر اليومي في طوكيو) بنك اليابان غير مؤمَّن

الدولار الأمريكي: سعر تمويل يومي مؤمَّن

شكلت لجنة الأسعار المرجعية البديلة في الولايات المتحدة، التي تتألف من مجموعة من الهيئات التنظيمية والمجالس الفيدرالية، لتحديد سعر مرجعي بديل لسعر الليبور ، استناداً إلى المعاملات التي تتم من سوق أساسية موثوق بها.

كما ُكلفت لجنة الأسعار المرجعية البديلة بإعداد خطة لتسهيل قبول واستخدام سعر مرجعي بديل مختار وتصميم قوي للعقد.

ففي عام 2017، وبعد أكثر من عامين من المراجعة والمشاورات السوقية، اختارت لجنة أسعار الفائدة المرجعية البديلة سعر التمويل المؤمَّن اليومي كبديل مفضل لسعر الليبور بالدولار الأمريكي وباعتباره السعر المرجعي للاستخدام في العقود المالية ومشتقات الدولار الأمريكي.

فيما يلي الاختلافات الرئيسية بين سعر الليبور والأسعار الخالية من المخاطر:

الليبور أسعار خالية من المخاطر
الأسعار الاستشرافية مع أزمنة الاستحقاق المحددة يوميا فقط (حتى الآن) أسعار تستند إلى الماضي مع بنية محدودة المدى
بناءً على التوقعات والأسعار المقدمة من بنوك لجنة يوريبور EURIBOR بدلاً عن المعاملات الفعلية استنادًا إلى المعاملات الفعلية
يشمل ذلك مخاطر الائتمان المضمنة والسيولة المنتشرة خلال أزمنة الاستحقاق. أسعار تكاد تكون خالية من المخاطر
يتم حسابه مركزيًا بموجب سعر الفائدة السائد بين البنوك فِي لندن كل هيئة اختصاص لديها آلية حساب سعر خاص بها
الاستجابة للأسعار الخالية من المخاطر، والسيولة، وتسعير الائتمان (خاصة في حالة الضغط) الاستجابة للتغيير في الأسعار الخالية من المخاطر

في 4 ديسمبر 2020، بدأت إدارة بورصة انتركونتيننتال للمؤشرات مشاورات تهدف إلى تزويد المشاركين في السوق بتفاصيل عن اعتزامها وقف نشر حالات سعر الليبور ابتداء من التواريخ المقترحة التالية:

التاريخ سعر الليبور الأزمنة
31 ديسمبر 2021 GBP, EUR, CHF, JPY الجنيه الاسترليني، اليورو، الفرنك الفرنسي، الين الياباني جميع الأزمنة
31 ديسمبر 2021 دولار أمريكي أزمنة استحقاق لأسبوع واحد وشهرين
30 يونيو 2023 دولار أمريكي أزمنة استحقاق اليوم، ثلاثة -، ستّة – وإثني عشر شهرا

وبالتالي فقد أصبح لدى الشركات أقل من عام لمراجعة وإعادة التفاوض على العقود التجارية والاتفاقات الخاصة بالمرافق التي تستحق بعد عام 2021.

ويتعين على الشركات أن تنظر في الآثار المترتبة على تواريخ التوقف هذه. تم تقديم الجدول الزمني الممتد لبعض من أزمنة سعر الليبور بالدولار الأمريكي لدعم الانتقال السلس إلى سعر مرجعي بديل.

وأوصت الجهات التنظيمية بأن يستمر المشاركون في السوق في التحول عن سعر الليبور بشكل فاعل إلى أسعار مرجعية بديلة بأسرع ما يمكن وفي موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 2021 بالنسبة للمعاملات الجديدة. وحيثما أمكن، قد يحتاج المشاركون في السوق أيضاً إلى التفكير ملياً في التأثير المحتمل على المحاسبة، والوقاية، والأرباح التجارية، وإلى ترقية أنظمتهم لدعم أسعار معيارية متعددة.

إن مشاورات إدارة بورصة انتركونتيننتال للمؤشرات ليست إعلانًا عن أن إدارة بورصة انتركونتيننتال للمؤشرات ولا يجب أن تؤخذ على أنها كذلك، وبأنها ستوقف أو تواصل تقديم أي من حالات سعر الليبور بعد 31 ديسمبر 2021 أو 30 يونيو 2023.

سيكون للانتقال من سعر الليبور إلى سعر مرجعي بديل تأثير على المنتجات والشركات والأنظمة والعمليات التي تستخدمها البنوك والشركات والعديد من نظراءهم.

تم استخدام سعر الليبور على نطاق واسع عبر مجموعة من العمليات التجارية، بما في ذلك المحاسبة والتقييم والوقاية من المخاطر والنمذجة المالية في العديد من الصناعات. وبالتالي، قد تفكر الشركات في إجراء تقييم للمخاطر على مستوى الشركة لتحديد كل القضايا التي تحتاج إلى معالجة فيما يتعلق بالتحول في سعر الليبور.

مجالات التأثير المحتملة للشركات:

المنتجات التمويلات : جميع أنواع العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني واليورو والين الياباني والفرنك السويسري) القروض، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تمويلات ثنائية، مشتركة، عقارية، وذات أسعار عائمة
الالتزامات: الودائع وحسابات تحت الطلب المرتبطة بسعر الليبور
العمليات/الأنظمة التجارية • إدارة رأس المال العامل – توقعات التدفقات النقدية
• إدارة المخاطر (العملات، أسعار التمويل)
• محاسبة التحوط
• أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والخزانة
• نظام إدارة الخزانة
المراجعة والإصلاح • اتفاقيات التسهيلات الائتمانية
• اتفاقيات الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية (ISDA)
• رسائل تأكيد التسهيل، والبنود، والاتفاقيات
• اتفاقيات مشتركة لجمعية سوق القروض LMA
• جميع أنواع العقود المالية الأخرى حسب الاقتضاء
• السياسات الداخلية للشركات، مثل الاستثمار والاقتراض والسياسات والاتفاقات بين الشركات
• اتفاقيات الخدمة مع البائعين وموفري حلول الأنظمة

ربما تفكر الشركات في تحليل التسهيلات والعقود التجارية الخاصة بها حسب العملة والزمن لتحديد معاملات سعر الليبور المتأثرة بالدولار. وبناءً على مشاورات إدارة بورصة انتركونتيننتال للمؤشرات، من المرجح أن يؤدي تمديد سعر الليبور بالدولار الأمريكي إلى السماح بانتهاء صلاحية عقود الأسعار المعروضة بين البنوك في لندن قبل يوليو 2023 من دون الحاجة إلى الإصلاح. لا يزال العملاء الذين لديهم حالات تعرض لسعر الليبور بالدولار الأمريكي التي تم استحقاقها بعد يونيو 2023 مطالبون بإصلاح عقودهم وفقًا للجداول الزمنية الحالية.

وعقب اختتام مشاورات إدارة بورصة انتركونتيننتال للمؤشرات، يمكن أن تؤدي إعلانات التوقف عن أزمنة استحقاق لأوضاع سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن للدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والين الياباني واليورو إلى بدء حساب تعديلات التوزيع مع تحديد تاريخ الإعلان عن كل حالات سعر الليبور.

توزيع تعديل الائتمان:

يُحسب -سعر الليبور والأسعار المرجعية البديلة باستخدام منهجيات منفصلة. تكون الأسعار المرجعية البديلة خالية من المخاطر أو شبه خالية من المخاطر ويمكن أن تكون مؤمّنة أو غير مؤمّنة. وفي المقابل، فإن سعر الليبور هو سعر مستقبلي، وهو سعر غير مؤمَّن يتم تحديده أزمنة مختلفة من الاستحقاق. كما يتضمن سعر الليبور مكوناً لمخاطر الائتمان المصرفي ويعكس مجموعة متنوعة من العوامل الأخرى (مثل السيولة، والتقلبات في العرض والطلب)، والتي لا تنعكس على الأسعار المرجعية البديلة. ولاستيعاب الاختلافات والتقليل إلى أدنى حد ممكن من تحويل القيمة، توصي المجموعات القطاعية العاملة باستخدام تعديل التوزيع الائتماني.

لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع أدناه على المشاورات التي طرحتها الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية (ISDA) ولجنة الأسعار المرجعية البديلة بشأن هذا الموضوع:

لجنة الأسعار المرجعية البديلة:

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC_Recommendation_Spread_Adjustments_Cash_Products_Press_Release.pdf

الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية (ISDA):
https://www.isda.org/2019/11/15/isda-publishes-results-of-consultation-on-final-parameters-for-benchmark-fallback-adjustments/

تنصح الشركات بملاحظة نتائج مشاورات إدارة بورصة انتركونتيننتال للمؤشرات لتحديد الخطوات التالية فيما يتعلق بهذه العقود.
https://www.theice.com/iba/libor

ولتسهيل التحول إلى أسعار مرجعية بديلة للمشتقات المالية، أطلقت الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الإشتقاقية (ISDA) بروتوكولها الإحتياطي وملحقاتها الإحتياطية لسعر الليبور، لتعديل عمليات الإحتياط في المشتقات القديمة والجديدة، اعتباراً من 25 يناير/كانون الثاني 2021.

https://www.isda.org/protocol/isda-2020-ibor-fallbacks-protocol/

ويتوافق البنك الأهلي المتحد مع البروتوكول الاحتياطي لسعر الفائدة بين البنوك لعام 2020 الصادر عن الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الإشتقاقية (ISDA)لعام 2020 اعتباراً من 17 يناير/كانون الثاني 2021.

أطلق البنك الدولي برنامجاً شاملاً لتحويل سعر الليبور، لكي يأخذ في الاعتبار كل النتائج المحتملة لعملية التحول وضمان سلامتها. ويتمتع البرنامج بالالتزام والدعم الكاملين من جانب مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد والقيادة العليا.

فضلاً عن ذلك فإن الأثر الجغرافي لمجموعة البنك الأهلي المتحد والطبيعة متعددة الاختصاصات التي تتسم بها عملية التحول، تزيد من حجم ومدى تعقيد عملية التنفيذ. وبالتالي فإن نطاق برنامج التحول يغطي كل كيانات مجموعة البنك الأهلي المتحد والشركات ووحدات الدعم.

يدرك البنك الأهلي المتحد أهمية وتأثير عملية التحول وانعكاساتها على عملائنا من خلال المنتجات والخدمات التي نقدمها.

لذلك، يعمل البنك الأهلي المتحد على تكييف منتجاته وأنظمته وأعماله بحيث تتحول إلى استخدام أسعار مرجعية بديلة مع وضع وتنفيذ خطط للحد من المخاطر المرتبطة بإلغاء أسعار الفائدة السائدة بين البنوك.

ولمساعدة عملائنا خلال فترة التحول، فإننا نقوم أيضًا بتقييم العقود الحالية في جميع المنتجات لتحديد تأثير إيقاف سعر الليبور أو مؤشرات قياسية أخرى، ومعالجة التغييرات المحتملة على تلك العقود. ويقوم البنك حاليا بالاتصال بالعملاء أصحاب المنتجات المرتبطة بسعر الليبور لمواصلة الخطوات التالية ومناقشة خيارات التحول.

كما يشارك البنك بنشاط في المناقشات والجهود الانتقالية مع الجهات التنظيمية والكيانات القطاعية والرابطات التجارية والمشاركين الأفراد في السوق. ويتوافق البنك الأهلي المتحد مع البروتوكول الاحتياطي لسعر الفائدة السائد بين البنوك لعام 2020 الصادر عن الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الإشتقاقية (ISDA) اعتبارا من 17 يناير/كانون الثاني 2021. ويتواصل البنك الدولي مع عملائه لفهم موقفهم فيما يتعلق بالالتزام بالبروتوكول والخطوات التالية إذا ما فضلت المفاوضات الثنائية.

إننا ندرك أن التحول إلى أسعار خالية من المخاطر يكون على مراحل مختلفة تبعاً لهيئة الاختصاص، كما يتحول بسرعات مختلفة. وينطبق هذا أيضاً على التطور المحتمل لمعدلات الأجل القائمة على أساس أسعار خالية من المخاطر. ويتابع البنك الأهلي المتحد باستمرار التطورات الجارية المتعلقة بالتحول، وسيواصل التواصل مع عملائنا وتقديم آخر المستجدات حول التطورات الرئيسية.

سيسمح البنك لأي عقود مرتبطة بسعر الليبور والتي تنتهي صلاحيتها قبل تاريخ التوقف المعياري الخاص بها حتى تصبح مستحقة الدفع من دون أي تعديلات. ومع ذلك، بالنسبة للعملاء الذين لديهم عقود مرتبطة بسعر الليبور بعد انتهاء الموعد المتوقع للانتهاء، سيتواصل البنك الأهلي المتحد لدعم العملاء المذكورين في مرحلة الانتقال إلى سعر مرجعي بديل في الوقت المناسب.

وبالنسبة للعملاء الذين لديهم عقود مرتبطة بعملات سعر الفائدة السائد بين البنوك الأخرى من المنطقة، لا يتوقع البنك أي تغييرات وشيكة على اتفاقاتهم في المدى المنظور. ومع ذلك، فإن البنك الأهلي المتحد سيبقي جميع العملاء على اطلاع على أي تغييرات تفرضها الجهات التنظيمية في الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، لا يُطلب من العملاء اتخاذ أي إجراء في هذه المرحلة. ومع ذلك، لا تتردد في الاتصال بمدير العلاقات الذي سيسعد بالنظر في أي استفسارات قد تكون لديك بشأن التحول في سعر الليبور.

للحصول على المزيد من المعلومات حول التحول في سعر الليبور، بما في ذلك الأطر الزمنية المتوقعة، يرجى الاطلاع على القائمة التالية للحصول على تفاصيل حول مجموعة العمل المعنية بالتحول:

سعر الليبور مجموعة العمل المعنية بالتحول الموقع الإلكتروني
سعر الليبور بعملة الجنية الإسترليني مجموعة عمل بنك إنجلترا وهيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية. www.bankofengland.co.uk
سعر الليبور بعملة الدولار الأمريكي لجنة المعدلات المرجعية البديلة لدى النظام الاحتياطي الفدرالي www.newyorkfed.org
سعر اليوريبر وسعر اليونيا بعملة اليورو مجموعة عمل البنك المركزي الأوروبيّ. www.ecb.europa.eu
سعر الليبور بعملة الين الياباني وسعر التيبور بعملة الين الياباني لجنة المصارف المشتركة لدى بنك اليابان المنظمة لسعر الفائدة القياسي بين البنوك بعملة الين الياباني. www.boj.or.jp
سعر الليبور بعملة الفرنك السويسري مجموعة عمل البنك الوطني السويسري المنظمة لأسعار الفائدة المرجعية بعملة الفرنك السويسري. www.snb.ch

إخلاء المسؤولية:

تُقدم المعلومات الواردة في وثيقة تحول السعر السائد بين البنوك المعروف بـ أيبور (الوثيقة) أو التي تقدم فيما بعد إلى العملاء، سواء شفهياً أو كتابيًا أو بأي شكل آخر من قبل مجموعة البنك الأهلي المتحد أو بالنيابة عنها أو أي من موظفيها أو مستشاريها، للعميل (العملاء) وفقًا للأحكام والشروط المحددة في هذه الوثيقة وتلك الشروط والأحكام الأخرى المعمول بها في اتفاقيات فردية أو عمليات متوازية أو بنود وشروط عامة في شكل إلكتروني أو رقمي أو مادي. هذه الوثيقة ليست اتفاقية وليست عرضاً ولا دعوة من البنك الأهلي المتحد وشبكة الفروع/الشركاء (المشار إليها معاً باسم "مجموعة البنك الأهلي المتحد") للعملاء للدخول في أي اتفاق أو تكوين رأي أو اتخاذ قرار بأي شكل من الأشكال. يتمثل الغرض من هذه الوثيقة في تحديث العملاء والأطراف المهتمة وتزويدهم بالمعلومات التي قد تكون مفيدة لهم في اتخاذ قراراتهم المالية في المستقبل عندما يُطلب منهم القيام بذلك. وتتضمن هذه الوثيقة بيانات تعكس مختلف الافتراضات والتقييمات التي توصلت إليها مجموعة البنك الأهلي المتحد فيما يتعلق بالموضوع. ولا تهدف هذه الافتراضات والتقييمات والكشوفات إلى احتواء كل المعلومات التي قد يحتاج إليها كل عميل، حيث أن هذه الوثيقةقد لا تكون مناسبة لجميع الأشخاص، كما أنه لا يمكن لمجموعة البنك الأهلي المتحد أو موظفيها أو مستشاريها النظر في الاحتياجات الخاصة لكل طرف لديه حق الوصول إلى هذه الوثيقة أو استخدامها. قد لا تكون الافتراضات والتقييمات والبيانات والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة كاملة أو دقيقة أو كافية أو صحيحة. وبالتالي، ينبغي على كل عميل إجراء تحقيقاته وتحليلاته الخاصة به، كما ينبغي عليه التحقق من دقة وملاءمة وصحة وموثوقية واكتمال الافتراضات والتقييمات والبيانات والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة والحصول على مشورة مستقلة من المصادر المناسبة. لا تقدم مجموعة البنك الأهلي المتحد وموظفيها ومستشاريها أي تمثيل أو ضمان ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص بموجب أي قانون أو نظام أساسي أو قواعد أو لوائح أو ضرر أو مبادئ التعويضات أو الإثراء غير المشروع أو غير ذلك عن أي خسارة أو أضرار، تكلفة أو نفقات قد تنشأ أو يتم تكبدها بسبب أي شيء وارد في هذه الوثيقة أو أي شيء آخر، بما في ذلك دقة الوثيقة أو كفايتها أو صحتها أو اكتمالها أو موثوقيتها وأي تقييم أو افتراض أو بيان أو معلومات واردة فيها أو تعتبر جزءاً من هذه الوثيقة. كما أن مجموعة البنك الأهلي المتحد لا تتحمل أي مسؤولية من أي نوع سواء كانت ناتجة عن الإهمال أو أي سبب آخر يعود إلى اعتماد أي عميل على البيانات الواردة في هذه الوثيقة. يجوز لمجموعة البنك الأهلي المتحد، وفقًا لتقديرها المطلق، ولكن دون أن تكون ملزمة بالقيام بذلك ، بتحديث أو تعديل أو استكمال المعلومات أو التقييم أو الافتراضات الواردة في هذه الوثيقة".

Top