إن مؤشر الليبور هو عبارة عن مجموعة من أسعار الفائدة القياسية التي تقدم مؤشراً لمتوسط أسعار الفائدة التي تستطيع بنوك لجنة يوريبور EURIBOR أن تقترض على أساسها في السوق البينية للبنوك. ويتم حسابها ونشرها يوميًا عبر مجموعة من العملات (الجنيه الاسترلينيGBP، والدولار الأمريكيUSD، واليورو EUR، والين اليابانيJPY، والفرنك السويسريCHF)، وأزمنة الاستحقاق (طوال اليوم، والأسبوع، والشهر، والشهرين، وثلاثة أشهر، ستة أشهر وسنة واحدة). كما يستخدم الليبور لتحديد الأسعار المطبقة على مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، بما في ذلك التمويلات المتعلقة بالشركات، والسندات، والمشتقات المالية، وغير ذلك من المعاملات المالية في مختلف أنحاء العالم.

فمنذ الأزمة المالية في الفترة 2008-2009، كان انخفاض السيولة في التمويل غير المؤمن بين البنوك، وغياب العدد الكافي من المعاملات الأساسية، والحالات التاريخية لمحاولة التلاعب بالسوق، من الأسباب التي أدت إلى تقويض الثقة في مصداقية ومتانة الليبور

كان استخدام “حكم الخبراء” والمخاوف التي تحيط بسلامة احتساب سعر الفائدة السائد بين البنوك فِي لندن سبباً في دفع مجلس الاستقرار المالي إلى إجراء مراجعة واسعة. وفي يوليو 2017، ذكرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أنها لن تجبر بنوك لجنة يوريبور EURIBOR على المساهمة في عروض الليبور .

بذلت الجهات التنظيمية والمشاركون في السوق والكيانات القطاعية قدراً كبيراً من الجهد لتطوير بدائل تلبي المتطلبات التنظيمية. وكانت النتيجة مجموعة من الأسعار البديلة التي تستند إلى المعاملات التي تتم بين حين وآخر والمصممة لتمثل سعرًا بدون مخاطر.

وحُددت الأسعار البديلة اليومية الخالية من المخاطر باعتبارها بديلاً لكل عملة لسعر الليبور. وفيما يلي نظرة عامة على الأسعار البديلة الموصى بها.

الدولار الأمريكي: سعر تمويل يومي مؤمَّن

شكلت لجنة الأسعار المرجعية البديلة في الولايات المتحدة، التي تتألف من مجموعة من الهيئات التنظيمية والمجالس الفيدرالية، لتحديد سعر مرجعي بديل لسعر الليبور ، استناداً إلى المعاملات التي تتم من سوق أساسية موثوق بها.

كما ُكلفت لجنة الأسعار المرجعية البديلة بإعداد خطة لتسهيل قبول واستخدام سعر مرجعي بديل مختار وتصميم قوي للعقد.

ففي عام 2017، وبعد أكثر من عامين من المراجعة والمشاورات السوقية، اختارت لجنة أسعار الفائدة المرجعية البديلة سعر التمويل المؤمَّن اليومي كبديل مفضل لسعر الليبور بالدولار الأمريكي وباعتباره السعر المرجعي للاستخدام في العقود المالية ومشتقات الدولار الأمريكي.

فيما يلي الاختلافات الرئيسية بين سعر الليبور والأسعار الخالية من المخاطر:

في 4 ديسمبر 2020، بدأت إدارة بورصة انتركونتيننتال للمؤشرات مشاورات تهدف إلى تزويد المشاركين في السوق بتفاصيل عن اعتزامها وقف نشر حالات سعر الليبور ابتداء من التواريخ المقترحة التالية:

وبالتالي فقد أصبح لدى الشركات أقل من عام لمراجعة وإعادة التفاوض على العقود التجارية والاتفاقات الخاصة بالمرافق التي تستحق بعد عام 2021.

ويتعين على الشركات أن تنظر في الآثار المترتبة على تواريخ التوقف هذه. تم تقديم الجدول الزمني الممتد لبعض من أزمنة سعر الليبور بالدولار الأمريكي لدعم الانتقال السلس إلى سعر مرجعي بديل.

وأوصت الجهات التنظيمية بأن يستمر المشاركون في السوق في التحول عن سعر الليبور بشكل فاعل إلى أسعار مرجعية بديلة بأسرع ما يمكن وفي موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 2021 بالنسبة للمعاملات الجديدة. وحيثما أمكن، قد يحتاج المشاركون في السوق أيضاً إلى التفكير ملياً في التأثير المحتمل على المحاسبة، والوقاية، والأرباح التجارية، وإلى ترقية أنظمتهم لدعم أسعار معيارية متعددة.

إن مشاورات إدارة بورصة انتركونتيننتال للمؤشرات ليست إعلانًا عن أن إدارة بورصة انتركونتيننتال للمؤشرات ولا يجب أن تؤخذ على أنها كذلك، وبأنها ستوقف أو تواصل تقديم أي من حالات سعر الليبور بعد 31 ديسمبر 2021 أو 30 يونيو 2023.

سيكون للانتقال من سعر الليبور إلى سعر مرجعي بديل تأثير على المنتجات والشركات والأنظمة والعمليات التي تستخدمها البنوك والشركات والعديد من نظراءهم.

تم استخدام سعر الليبور على نطاق واسع عبر مجموعة من العمليات التجارية، بما في ذلك المحاسبة والتقييم والوقاية من المخاطر والنمذجة المالية في العديد من الصناعات. وبالتالي، قد تفكر الشركات في إجراء تقييم للمخاطر على مستوى الشركة لتحديد كل القضايا التي تحتاج إلى معالجة فيما يتعلق بالتحول في سعر الليبور.

مجالات التأثير المحتملة للشركات:

ربما تفكر الشركات في تحليل التسهيلات والعقود التجارية الخاصة بها حسب العملة والزمن لتحديد معاملات سعر الليبور المتأثرة بالدولار. وبناءً على مشاورات إدارة بورصة انتركونتيننتال للمؤشرات، من المرجح أن يؤدي تمديد سعر الليبور بالدولار الأمريكي إلى السماح بانتهاء صلاحية عقود الأسعار المعروضة بين البنوك في لندن قبل يوليو 2023 من دون الحاجة إلى الإصلاح. لا يزال العملاء الذين لديهم حالات تعرض لسعر الليبور بالدولار الأمريكي التي تم استحقاقها بعد يونيو 2023 مطالبون بإصلاح عقودهم وفقًا للجداول الزمنية الحالية.

وعقب اختتام مشاورات إدارة بورصة انتركونتيننتال للمؤشرات، يمكن أن تؤدي إعلانات التوقف عن أزمنة استحقاق لأوضاع سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن للدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والين الياباني واليورو إلى بدء حساب تعديلات التوزيع مع تحديد تاريخ الإعلان عن كل حالات سعر الليبور.

توزيع تعديل الائتمان:

يُحسب -سعر الليبور والأسعار المرجعية البديلة باستخدام منهجيات منفصلة. تكون الأسعار المرجعية البديلة خالية من المخاطر أو شبه خالية من المخاطر ويمكن أن تكون مؤمّنة أو غير مؤمّنة. وفي المقابل، فإن سعر الليبور هو سعر مستقبلي، وهو سعر غير مؤمَّن يتم تحديده أزمنة مختلفة من الاستحقاق. كما يتضمن سعر الليبور مكوناً لمخاطر الائتمان المصرفي ويعكس مجموعة متنوعة من العوامل الأخرى (مثل السيولة، والتقلبات في العرض والطلب)، والتي لا تنعكس على الأسعار المرجعية البديلة. ولاستيعاب الاختلافات والتقليل إلى أدنى حد ممكن من تحويل القيمة، توصي المجموعات القطاعية العاملة باستخدام تعديل التوزيع الائتماني.

لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع أدناه على المشاورات التي طرحتها الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية (ISDA) ولجنة الأسعار المرجعية البديلة بشأن هذا الموضوع:

لجنة الأسعار المرجعية البديلة:

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC_Recommendation_Spread_Adjustments_Cash_Products_Press_Release.pdf

الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية (ISDA):
https://www.isda.org/2019/11/15/isda-publishes-results-of-consultation-on-final-parameters-for-benchmark-fallback-adjustments/

تنصح الشركات بملاحظة نتائج مشاورات إدارة بورصة انتركونتيننتال للمؤشرات لتحديد الخطوات التالية فيما يتعلق بهذه العقود.
https://www.theice.com/iba/libor

ولتسهيل التحول إلى أسعار مرجعية بديلة للمشتقات المالية، أطلقت الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الإشتقاقية (ISDA) بروتوكولها الإحتياطي وملحقاتها الإحتياطية لسعر الليبور، لتعديل عمليات الإحتياط في المشتقات القديمة والجديدة، اعتباراً من 25 يناير/كانون الثاني 2021.

https://www.isda.org/protocol/isda-2020-ibor-fallbacks-protocol/

ويتوافق البنك الأهلي المتحد مع البروتوكول الاحتياطي لسعر الفائدة بين البنوك لعام 2020 الصادر عن الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الإشتقاقية (ISDA)لعام 2020 اعتباراً من 17 يناير/كانون الثاني 2021.

أطلق البنك الدولي برنامجاً شاملاً لتحويل سعر الليبور، لكي يأخذ في الاعتبار كل النتائج المحتملة لعملية التحول وضمان سلامتها. ويتمتع البرنامج بالالتزام والدعم الكاملين من جانب مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد والقيادة العليا.

فضلاً عن ذلك فإن الأثر الجغرافي لمجموعة البنك الأهلي المتحد والطبيعة متعددة الاختصاصات التي تتسم بها عملية التحول، تزيد من حجم ومدى تعقيد عملية التنفيذ. وبالتالي فإن نطاق برنامج التحول يغطي كل كيانات مجموعة البنك الأهلي المتحد والشركات ووحدات الدعم.

يدرك البنك الأهلي المتحد أهمية وتأثير عملية التحول وانعكاساتها على عملائنا من خلال المنتجات والخدمات التي نقدمها.

لذلك، يعمل البنك الأهلي المتحد على تكييف منتجاته وأنظمته وأعماله بحيث تتحول إلى استخدام أسعار مرجعية بديلة مع وضع وتنفيذ خطط للحد من المخاطر المرتبطة بإلغاء أسعار الفائدة السائدة بين البنوك.

ولمساعدة عملائنا خلال فترة التحول، فإننا نقوم أيضًا بتقييم العقود الحالية في جميع المنتجات لتحديد تأثير إيقاف سعر الليبور أو مؤشرات قياسية أخرى، ومعالجة التغييرات المحتملة على تلك العقود. ويقوم البنك حاليا بالاتصال بالعملاء أصحاب المنتجات المرتبطة بسعر الليبور لمواصلة الخطوات التالية ومناقشة خيارات التحول.

كما يشارك البنك بنشاط في المناقشات والجهود الانتقالية مع الجهات التنظيمية والكيانات القطاعية والرابطات التجارية والمشاركين الأفراد في السوق. ويتوافق البنك الأهلي المتحد مع البروتوكول الاحتياطي لسعر الفائدة السائد بين البنوك لعام 2020 الصادر عن الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الإشتقاقية (ISDA) اعتبارا من 17 يناير/كانون الثاني 2021. ويتواصل البنك الدولي مع عملائه لفهم موقفهم فيما يتعلق بالالتزام بالبروتوكول والخطوات التالية إذا ما فضلت المفاوضات الثنائية.

إننا ندرك أن التحول إلى أسعار خالية من المخاطر يكون على مراحل مختلفة تبعاً لهيئة الاختصاص، كما يتحول بسرعات مختلفة. وينطبق هذا أيضاً على التطور المحتمل لمعدلات الأجل القائمة على أساس أسعار خالية من المخاطر. ويتابع البنك الأهلي المتحد باستمرار التطورات الجارية المتعلقة بالتحول، وسيواصل التواصل مع عملائنا وتقديم آخر المستجدات حول التطورات الرئيسية.

سيسمح البنك لأي عقود مرتبطة بسعر الليبور والتي تنتهي صلاحيتها قبل تاريخ التوقف المعياري الخاص بها حتى تصبح مستحقة الدفع من دون أي تعديلات. ومع ذلك، بالنسبة للعملاء الذين لديهم عقود مرتبطة بسعر الليبور بعد انتهاء الموعد المتوقع للانتهاء، سيتواصل البنك الأهلي المتحد لدعم العملاء المذكورين في مرحلة الانتقال إلى سعر مرجعي بديل في الوقت المناسب.

وبالنسبة للعملاء الذين لديهم عقود مرتبطة بعملات سعر الفائدة السائد بين البنوك الأخرى من المنطقة، لا يتوقع البنك أي تغييرات وشيكة على اتفاقاتهم في المدى المنظور. ومع ذلك، فإن البنك الأهلي المتحد سيبقي جميع العملاء على اطلاع على أي تغييرات تفرضها الجهات التنظيمية في الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، لا يُطلب من العملاء اتخاذ أي إجراء في هذه المرحلة. ومع ذلك، لا تتردد في الاتصال بمدير العلاقات الذي سيسعد بالنظر في أي استفسارات قد تكون لديك بشأن التحول في سعر الليبور.

للحصول على المزيد من المعلومات حول التحول في سعر الليبور، بما في ذلك الأطر الزمنية المتوقعة، يرجى الاطلاع على القائمة التالية للحصول على تفاصيل حول مجموعة العمل المعنية بالتحول:

1. ما هو الإصلاح المعياري؟

2. ما هي الأسعار المرجعية البديلة (ARRs)؟

3. ما هي الأطر الزمنية لتوقف سعر الفائدة السائد بين البنوك فِي لندن ؟

4. ما الفرق بين الأسعار المرجعية البديلة و سعر الليبور ؟

5. ما هي الآثار المحتملة لتوقف سعر الليبور؟

6. ماذا يعني “مصطلح الاحتياطات”؟

7. كيف تأثرت المشتقات بالتحول؟

8. ما هي التحديات التي تطرحها عملية الانتقال؟

9. كيف يقوم البنك بدعم عملائه في عملية التحول؟

10. كعميل للبنك، ما المطلوب من جانبي في هذا الوقت؟

11. أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بعملية التحول؟

12. ما هو تأثير ذلك على عملات دول مجلس التعاون الخليجي / التسهيلات غير المرتبطة بـ سعر الليبور؟